أدانت 11 منظمة حقوقية الإخلال القانوني الواضح في قضية الصحفي أحمد ماهر، المحتجز تعسفًا في سجون الانتقالي المدعوم إماراتيا، منذ أغسطس 2022.

وقالت المنظمات في بيان نشرته منظمة سام على حسابها، إن الصحفي احمد ماهر ما زال محتجزا تعسفياً في سجون إحدى القوات التابعة للمجلس الانتقالي في عدن، منذ اعتقاله في 6 أغسطس 2022، في ظل مؤشرات جديدة عن تعرضه للتعذيب، وحرمانه من حقة في الحصول على محاكمة عادلة، مما تسبب بأذى نفسي وجسدي له ولأسرته، متجاهلة كافة النداءات الحقوقية والرسمية بسرعة البت في قضيته والافراج الفوري عنه.

وأوضحت المنظمات أن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن عقدت سبعة عشر جلسة في قضية الصحفي أحمد ماهر، جميعها تأجيلات ولم يتم احضار ماهر سوى في جلستين. 

وأضافت: وهي صورة تشكل انتهاك لحقوق الصحفي في المحاكمة العادلة، كما تتجاهل المحكمة توجيهات صادرة من هيئة التفتيش القضائي، وقطاع المحاكم، ومجلس القضاء الأعلى  للنظر في قضية  الصحفي أحمد ماهر وعقد  جلسات مستعجلة ومتتالية، بحسب عائلة الصحفي أحمد ماهر.

ووفق البيان، طالب محامو الصحفي ماهر بمحاكمة الصحفي " ماهر " أمام محكمة الصحافة، حيث التهمة الموجهة له متعلقة بالنشر، إلا أن الجهات القضائية تجاهلت ذلك". مضيفة: "وهو تجاهل ممنهج شمل توجيهات رئيس مجلس القيادة اليمني الرئيس العليمي الذي طالب بالتحقيق العاجل في واقعة احتجاز ماهر في  سبتمبر 2022، بعد نشر  فيديو للصحفي وهو  يدلي بمزعوم "اعترف" بارتكاب جرائم مختلقة، من الواضح أنه تحت الإكراه ويقول كلاما مُعداً مسبقاً".

وأعربت المنظمات الموقعة على البيان عن إدانتها للإخلال القانوني الواضح في قضية الصحفي أحمد ماهر، وتطالب رئيس المحكمة العليا "علي الأعوش" بالتدخل الفوري لتدارك الأمر سواء بعقد جلسات مستعجلة، أو نقل القضية إلى محكمة الصحافة أو محكمة جزائية أخرى، أو إطلاق سراح الصحفي ماهر بما أنه بقي في السجن أكثر من سنة بسبب مواقفه السياسية وكتاباته الصحفية.