قالت "مجموعة الأزمات الدولية" إن اليمن أصبح رهينة للتوترات الإقليمية بشكل متزايد، في حين أن الاستقرار الإقليمي أصبح  مرهونا بما يحدث في اليمن، مضيفة إنه ولهذه الأسباب وحدها، ينبغي للجهات الفاعلة الدولية أن تجعل من حماية اتفاق ستوكهولم أولوية؛ واستخدامه كمحور لمحادثات سياسية أكثر شمولا؛ وكجدار حماية، قدر الإمكان، مما يحدث بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها  من جهة أخرى.

وأضافت أن ضعف الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن في حاجة ماسة إلى "حقنة دولية في الذراع" لإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق ستوكهولم، الذي يشكل الاتفاق الفرعي على نزع السلاح من مدينة الحديدة وموانئها.

وأكدت على  ضرورة المشاركة الدولية، وأنه يلزم بذل جهدين متوازيين، يركز الأول على إنقاذ اتفاق ستوكهولم، والثاني على وقف الهجمات عبر الحدود بين اليمن والسعودية.

وقالت في تقرير أصدرته مؤخرا، تحت عنوان "إنقاذ اتفاق ستوكهولم وتجنب اندلاع حرب إقليمية في اليمن"، ينبغي للمفاوضين أن يسعوا إلى التوصل إلى حل وسط يسمح للطرفين بتجاوز اتفاق ستوكهولم، وأبعد من الحديدة، للتركيز على تسوية سياسية أوسع نطاقاً، ويتبع ذلك وضع شروط دنيا متفق عليها بصورة متبادلة لتنفيذ الاتفاق.

وأشار التقرير إلى أن الحل الجزئي للفجوة، قد يكون لكل مدينة الحديدة أو جزء منها، قابلاً للتحقيق؛ ويمكن للطرفين أن يتفقا على تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار في  (الموانئ الثلاثة والجزء المتعلق بوصول المساعدات الإنسانية)، كوسيلة للتمحور حول محادثات سلام أوسع نطاقاً  مما يترك المرحلة الثانية (التي تركز على بقية المدينة).

وبحسب التقرير فإن الأمم المتحدة ستحتاج إلى مساعدة دبلوماسية قوية، من أجل تخفيف التصعيد العسكري بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، وتقترح المجموعة أن يسعى إلى تجميد متبادل "وقف الهجمات الحوثية عبر الحدود مقابل وقف أو تخفيض كبير في الضربات الجوية السعودية ضد أهداف الحوثيين" وسيتطلب ذلك مشاركة مباشرة بين الطرفين، بما في ذلك على الأرجح عقد اجتماعات مباشرة بين الحوثيين والمسؤولين السعوديين.

ويضيف إن أكبر خطر على اتفاق ستوكهولم، قد يكون الهجمات عبر الحدود بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، وأنها قد تؤدي إلى جر اليمن إلى عمق السياسة الإقليمية وإلى اندلاع حريق إقليمي أوسع نطاقاً.