طالبت منظمة حقوقية الحكومة المعترف بها، بإحالة قضية الشاب "السنباني" إلى جهة قضائية محايدة لإعادة محاكمة المتهمين، بعد صدور حكم عسكري من جهة تابعة للانتقالي برأ القتلة ووصف الحادثة بالقتل غير العمد. 

وقالت منظمة "رايتس رادار" في بيان لها، نشرته اليوم الأحد على حسابها بمنصة إكس، "نستغرب الحكم الصادر في قضية مقتل الشاب عبد الملك السنباني الذي تعرض للتنكيل ثم للقتل بيد 5 جنود أثناء مروره بنقطة تفتيش من اللواء التاسع صاعقة التابع للمجلس الانتقالي بمديرية طور الباحة بمحافظة ‎لحج جنوب ‎اليمن في 8 سبتمبر 2021.

وأضاف البيان، أن مضمون الحكم المخفف ببراءة 4 متهمين وإدانة الخامس بالقتل الخطأ يؤكد عدم استقلالية جهاز القضاء رغم كونه يتبع وزارة العدل في الحكومة اليمنية.

وتابع: "كان المتوقع أن تحظى القضية بإجراءات توفر الحد المعقول من العدالة وفق الشرع والقانون وضمان ألا يفلت الجناة من العقاب".

وطالبت رايتس رادار الحكومة المعترف بها ممثلة بوزارة العدل والنيابة العامة بإحالة القضية لجهة قضائية محايدة لإعادة إجراءات محاكمة المتهمين بقتل الشاب السنباني وضمان نزاهة المحاكمة واستقلالية القضاة بعيداً عن أية ضغوط لتأخذ العدالة مجراها.

وأمس السبت، اعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان صادر عنها، حكم محكمة المنطقة  العسكرية الرابعة، ببراءة مجموعة من الجنود التابعين للمجلس الانتقالي المتهمين بقتل الشاب "عبد الملك السنباني"، استهانة صارخة بقيمة الروح الإنسانية وإشاعة لثقافة الإفلات من العقاب.