طالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر، الأربعاء، بالإفراج عن نجلهم المختطف في سجون مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا، أو تقديمه لمحاكمة مستعجلة.

جاء ذلك في رسالة بعثت بها أسرة الصحفي ماهر إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، دعتهم فيه لمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي ومجلس القضاء والمحكمة العليا والجهات المختصة بسرعه الافراج عن الصحفي أحمد ماهر أو تقديمه لمحاكمة عادلة ومستعجلة.

وقالت الأسرة في البيان إن ابنها احمد ماهر "اعتقل في 6 أغسطس 2022، من قبل مدير شرطة دارسعد بدون أي مصوغ قانوني أو أمر من النيابة أو من أي جهة ذات اختصاص وتم اخفائه قسريا وتعذيبه مدة شهر ونص ولم يتم الانصياع لأي توجيهات رسمية. 

وأشارت إلى أنه صدرت توجيهات من رئيس مجلس القيادة و وزير الداخلية و النائب العام و النيابة الجزائية المتخصصة عدن، بنقله من مركز الشرطة إلى أي جهة أخرى لاكمال التحقيقات معه.

مضيفة أن مدير شرطة دار سعد رفض تنفيذ تلك التوجيهات و اجباره على الاعتراف بجرائم لا يعلم عنها شيء.

وشكت أسرة "ماهر" من التعنت الذي تعرض له الصحفي "أحمد" في سجون مليشيا الإنتقالي وعمليات التعذيب وإجباره على الإعتراف بجرائم وتهم لا علاقة له بها، مشيرة إلى مخالفة تلك الإجراءات قانون المادة 48 الفقرة ب من الدستور اليمني والمادة رقم 6 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنع الاخفاء القسري.

كما طالبت أسرته، بمحاكمته في نيابة الصحافة والمطبوعات وفق قانون الصحافة والمطبوعات لا محاكمته في الجزائية المتخصصة، والإسراع في إجراءات التقاضي.

ولفتت إلى أن الصحفي ماهر جرى تقديمه للمحكمة في جلستين فقط خلال عام وشهرين، ضمن ما اعتبرته استمرار لعملية التعنت بحق "ماهر".

وفي الوقت الذي طالبت فيه الأسرة بتحويل ابنها إلى المحاكمة، وفي حال تعذر محاكمته في العاصمة المؤقتة عدن، فقد طالبت أسرته تطالب بنقله إلى أي محافظه أخرى محررة تابعة للسلطات الشرعية لمحاكمته فيها بهدف "احقاق القانون ومتابعة القضية بشكل رسمي أسوة بقضايا الرأي العام الموجودة حاليا في عدن".