وجه الرئيس رشاد العليمي، الحكومة بالتواصل مع الجهات المصرية بشأن قضية الدكتور عادل الشجاع، ووضع المعالجات المناسبة عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.

ونقلت وكالة الأنباء سبأ عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي،  القول"أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي تابع باهتمام بالغ الجدل المثار بشأن اجراءات ترحيل الدكتور الشجاع التي تمت بموجب القوانين المصرية المعتمدة في البلد الشقيق، دون اي تدخل من جانب حكومة بلادنا خلافا لما تم تداوله في وسائل الاعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي"..

وأفاد المصدر بأن التوجيهات تضمنت احترام القوانين المصرية، ومراعاة ظروف الحرب الاستثنائية التي أشعلتها المليشيات الحوثية بدعم من النظام الايراني، في الاتصالات مع الاشقاء المصريين، بما في ذلك تلبية طلب الدكتور الشجاع الانتقال إلى دولة ثالثة.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين، أفادت أمس الثلاثاء، بأن صحة الدكتور عادل الشجاع تدهورت بشكل كبير بعد نقله إلى مطار القاهرة الدولي بهدف ترحيله إلى عدن، ما اضطر قائد الطائرة وطاقمها لإعادته إلى المطار.

وحملت مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي والحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور عادل الشجاع، ودعت إلى إيقاف ترحيله إلى عدن فورا ودون تأخير، والوفاء بالوعود التي التزمت بها الحكومة بنقله إلى اسبانيا.