أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة، تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية مقر فرع البنك المركزي بالمحافظة، لتأمينه وسلامة موظفيه واستمرارية العمل فيه بشكل طبيعي وإحالة من يتسبب بعرقلة عمله إلى الجهات المختصة لمعاقبته.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ لها، مساء الثلاثاء، برئاسة محافظ المحافظة محمد علي ياسر، وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبد الله نيمر، لمناقشة المستجدات الأمنية والوضع العام بالمحافظة.

وناقشت اللجنة المستجدات الأمنية بالمحافظة واتخذت بشأنها جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن وتأمين المرافق العامة ومؤسسات الدولة لتقوم بمهامها اليومية في خدمة المواطنين وحمايتها من أي مظاهر فوضى مزعزعة للاستقرار، ومنها فرع البنك المركزي ليتمكن من ممارسة عمله اليومي ويؤدي موظفوه واجباتهم وتخليص معاملات للمتعاملين معه بصورة طبيعية دون عراقيل.

واستعرض الاجتماع مذكرة محافظ البنك المركزي الموجهة لمحافظ المحافظة - رئيس اللجنة الأمنية، بشأن عرقلة سير عمل فرع البنك.

وأكدت اللجنة الأمنية، أنها في الوقت الذي تقف مع حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي بما يكفله الدستور والقانون، فإنها بالمقابل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الظواهر المخلة بالأمن والاستقرار، أومن يحاول عرقلة سير العمل في مرافق الدولة أو المساس بها.

وعبرت اللجنة الأمنية عن ثقتها في أبناء المهرة كافة والساكنين فيها بأنهم سيكونون عونا وسندا للدولة والسلطة المحلية ومع النظام والقانون كما كانوا في مختلف المراحل.