طالبت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية، اليوم الخميس، الدول المانحة برفع مستوى التمويل الإنساني لتلبية الاحتياجات المتزايدة

جاء ذلك في بيان مشترك موقع من 7 وكالات أممية، و31 منظمة دولية، 60 منظمة محلية يمنية.

وقالت المنظمات "على الرغم من حجم هذه الاحتياجات الإنسانية، فإن اتجاهات التمويل المتناقصة لا تزال تثير قلق المجتمع الإنساني في اليمن، مع وجود فجوة تمويلية ضخمة، تتزايد بشكل مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يزيد من تفاقم الوضع".

وأضافت "بحلول أغسطس 2023، لم تشهد خطة الاستجابة الإنسانية سوى 31.2 بالمائة من مبلغ 4.34 مليار دولار أمريكي المطلوب للتمويل، مما أدى إلى تخفيضات جذرية ومثيرة للقلق في المساعدات، مما أثر على الفئات الأكثر ضعفًا في اليمن".

وأشارت إلى أن "من بين هذه المخاطر، ستؤدي تخفيضات التمويل العالمية التي أعلن عنها برنامج الأغذية العالمي مؤخراً إلى تعليق تدخلات الوقاية من سوء التغذية في اليمن اعتباراً من نهاية سبتمبر/أيلول، مما سيؤثر على 2.4 مليون شخص".

وأوضحت "أن تخفيض التمويل يترك ملايين الأشخاص الضعفاء بالفعل عرضة لتفشي الأمراض المنتشرة والجوع ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية".

وقالت المنظمات في البيان المشترك، إنه رغم حجم الاحتياجات الإنسانية، فإن توجيهات التمويل المتناقصة لا تزال تثير قلق المجتمع الإنساني في اليمن، مع وجود فجوة تمويلية ضخمة، ما لبثت أن تتزايد بشكل مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يزيد من تفاقم الوضع.

وأضافت: "بحلول أغسطس/آب 2023م، لم يتم توفير سوى 31 بالمئة من مبلغ 4.34 مليار دولار أمريكي وهو المبلغ المطلوب لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية".

وأوضحت أن ذلك "أدى إلى تقليص حاد ومقلق في المساعدات، وأثر على الفئات الأكثر ضعفا في اليمن، ومنها ما أعلنه برنامج الأغذية العالمية مؤخرا من تعليق تدخلات الوقاية من سوء التغذية اعتبارا من نهاية سبتمبر/أيلول؛ بسبب نقص التمويل مما سيؤثر على 2.4 مليون شخص".

وأكدت المنظمات "أن نقص التمويل يعرض الملايين من الأشخاص الضعفاء لتفشي الأمراض والجوع ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية".

وشددت المنظمات بالقول: يجب على المجتمع الدولي، إلى جانب المساعدات الإنسانية، دعم اليمن من خلال الاستثمار في حزمة مالية اقتصادية تهدف إلى استقرار العملات المحلية، ودعم وتمكين الاستيراد التجاري للسلع إلى البلاد، ودعم الحلول نحو آلية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية"

ودعت المجتمع الدولي إلى دعم اليمنيين لإيجاد بدائل للنزوح في أقرب وقت آمن.

وطالبت بضمان عدالة التمويل عبر القطاعات، بما في ذلك تلك التي شهدت تقليدياً نقصاً في التمويل، مثل الصحة والتعليم والحماية، مع الأخذ في الاعتبار أن الدعم الإنساني في هذه القطاعات له دور حاسم في التعافي على المدى الطويل ومستقبل البلاد.

كما طالبت بـ "ضمان توفير التمويل الإنساني في أقرب وقت ممكن من العام ومواصلته على فترات منتظمة على مدار العام لتمكين تقديم الخدمات دون انقطاع".