كشف مصدر برلماني، أن الحكومة اليمنية مهددة بسحب الثقة وإحالة المتورطين منها في قضايا فساد وتفريط في مؤسسات سيادية في البلد إلى النيابة العامة.

وأضاف في تصريحات إعلامية، إن "هيئة رئاسة مجلس النواب دعت أعضاء مجلس النواب الى لقاء تشاوري عبر الزوم عصر يوم غدٍ الاحد لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة حول قضايا الاتصالات والغاز والنفط والكهرباء وقضايا فساد الحكومة".

وتابع أن المجلس سيبحث "مدى استجابة الحكومة للتوصيات المرسلة اليها من رئاسة مجلس النواب، حيث ستنتهي المهلة التي حددها مجلس النواب بأسبوعين وهو نفس يوم الاجتماع".

وأشار إلى أنه في حال ردت الحكومة بمبررات مقبولة سيقوم المجلس بمناقشتها، مالم فمن حق مجلس النواب أن يمضي في اجراءاته الدستورية الممنوحة لمجلس النواب حسب الدستور اليمني النافذ ومنها الاستجواب للحكومة أو سحب الثقة منها أو الإحالة للحكومة ووزرائها المتورطين للنيابة العامة.

وفي 21 أغسطس الماضي وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات.

وفي وقت لاحق كشف لجنة برلمانية عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية، وأكد البرلمان على ضرورة إلغاء الاتفاقية واعتبرها تمس بالسيادة الوطنية، كما أعطى الحكومة مهلة أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.