عبرت منظمة رايتس رادار، اليوم الثلاثاء، عن رفضها التام لقرار القتل خارج القانون الذي أصدرته محكمة تابعة للحوثيين ضد الصحفيين المختطفين.

وقالت المنظمة التي تتخذ من أمستردام- مقرا لها في بيان لها، إن القرار صادر عن محكمة غير ذات اختصاص ولا ولاية قانونية نظراً لكون المحكمة الجزائية المتخصصة التي أصدر الحوثيون القرار باسمها كانت السلطات الشرعية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى قد قررت نقلها إلى محافظة مأرب عام 2018.

وقالت رايتس رادار ان استخدام الصحافيين المختطفين في المناورة والابتزاز السياسي، واحد من أسوأ صور القمع لحرية الرأي والتعبير.

ودعت جماعة الحوثيين الى إطلاق كافة الصحافيين المختطفين لديها احترماً للمواثيق الدولية التي تؤكد على أن تضمن أطراف الصراع سلامة حياة الصحافيين والعاملين في وسائل الاعلام وتجنيبهم للصراعات السياسية والعسكرية.

وذكر البيان أن "رايتس رادار" تأكدت في شهادات موثقة سلفاً من تعرض الصحافيين المختطفين لأصناف من التعذيب أثناء احتجازهم، حتى أن بعضهم صار يعاني أمراضا مزمنة وآلاماً تهدد حياتهم.

ووفقاً لإفادات أهالي الصحافيين فإنهم سبق وتعرضوا للضغط النفسي الرهيب والتعذيب بعنف حتى تدهورت حالات بعضهم الصحية، سيما وأنهم تعرضوا للضرب بأدوات قاسية وحادة إضافة للتعريض المتعمّد للبرد القارس ساعات طويلة الأمر الذي أدى لفقدان بعضهم الوعي لعدة ساعات.

ودعت رايتس رادار كافة الجهات والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير والحقوق والحريات للتحرك العاجل للضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح الصحافيين المختطفين لديها.

وكانت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء أصدرت السبت 11 إبريل/نيسان الجاري قراراً قضى بـإعدام أربعة صحافيين وهم عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد وحبس ستة صحفيين آخرين لسنوات متفاوتة وهم حسن عناب، عصام بلغيث، هشام طرموم، هشام اليوسفي، هيثم الشهاب، صلاح القاعدي.