استنكر النائب البرلماني علي عشال، تشكيك رئيس الوزراء بشرعية تشكيل اللجنة البرلمانية لتقصي للحقائق، واتهامه للبرلمان بالاستقطاب السياسي. 

وقال النائب عشال في تغريدة له على منصة إكس: "أمر معيب وجهل فضيع تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها وحديث مخزي إتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات. 

وأضاف: "دلس وتحذلق وتحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً ان صفقته تمت في غرفة مظلمة،، يبدو ان تقرير اللجنة أصابهم في مقتل".

وفي وقت سابق اليوم، برّر رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، إخفاقات حكومته وفسادها وصفقاتها المشبوهة، وهاجم مجلس النواب واللجنة البرلمانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المؤقتة عدن، رد فيه على تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن الاختلالات في مجالات أبرزها الكهرباء والنفط والاتصالات، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، للإجابة على كل التساؤلات لأنه ليس هناك ما نخفيه".

واعتبر رئيس الحكومة، أن ما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، مجرد "اتهامات وشائعات واستقطاب سياسي".

وشكك معين عبدالملك بشرعية اللجنة البرلمانية، لافتًا إلى أنه "لن يتم الدخول في تفاصيل تشكيل اللجنة البرلمانية ودستورية ذلك من عدمه، او أنها غير قانونية لأنها ليست مشكلة من مجلس النواب، وكل هذه التفاصيل موجودة". 

وتحدث رئيس الحكومة عن موضوع شركة الاتصالات اليمنية الإماراتية المشتركة، وقال إن "اتفاقية إنشاء شركة الاتصالات محسومة"، لافتا إلى أن حصة الحكومة في هذه شركة الاتصالات مع الإمارات بنسبة 30% ، ولم يتطرق إلى إمكانية العرض على مجلس النواب لإقرارها.

ولفت إلى أن هناك عدد كبير من الاتفاقات تمر دون أن يعلم مجلس النواب أو الحكومة ودون أن يثار حولها القضايا الإعلامية، نافيا أن تكون الاتفاقية سرية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل عليها منذ سنة مضت، وناقشت الحكومة محتوياتها بندا بندا، مؤكدا أن مجلس القيادة له الحق في الاعتراض عليها.

وكان تقرير لجنة مجلس النواب قد كشف عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية، مؤكدا عدم وجود مرجعية دستورية وقانونية لاتفاقية صفقة الاتصالات مع الإمارات، وحذر مما يترتب عليها من إعفاءات ضريبية، وتمكين لاستغلال ممتلكات وبنى تحتية، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة إلغاء الصفقة، بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها.

وفي المؤتمر، تحدث رئيس الوزراء، أن الحكومة واصلت دفع المرتبات والايفاء بالتزاماتها تجاه الخدمات والحفاظ على العملة الوطنية في الحدود المعقولة، في عملية كانت تبدو شبه مستحيلة، رغم التداعيات الكارثية الصعبة على الوضع الاقتصادي وخطط والتزامات الحكومة بعد الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام. 

وذكر أنه طوال العام ومنذ الهجمات الإرهابية على موانئ تصدير النفط الخام الذي يشكل 60% من الإيرادات، لم يحصل أي إصدار نقدي جديد، واعتمدت الحكومة على الإصلاحات لتعزيز الإيرادات ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي".

وتطرق الى التداعيات الأخرى بجانب استهداف تصدير النفط الخام، وبينها موضوع الهدنة ودخول السفن إلى ميناء الحديدة وذهاب الإيرادات إلى جماعة إرهابية لا تكترث للمواطن ولا تدفع المرتبات للمواطنين في مناطق سيطرتها، والتي اثرت أيضا على إيرادات الدولة بشكل كبير.