أثار تسريب محضر الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس الوزراء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، ردود فعل متباينة، عبرت أغلبها عن استيائها لتسريب المحضر ونقاشات الحكومة إلى هواتف ناشطين، واستغلالها في تصفية حسابات شخصية.

وأكد مصدر في رئاسة الوزراء أن وزير الزراعة والري عثمان مجلي، قام بتسريب وقائع الاجتماع بصورة مجتزأة لمجموعة صحفيين، ونشر بعض تلك التسريبات الصحفي عادل الأحمدي.

وقال المصدر أن الوزراء لاحقاً عبروا عن استيائهم من تسريب جدول أعمال الاجتماع، والذي تداولته جروبات واتس أب متابعين للشأن الحكومي، واعتبروها تصرفات صبيانية، وتساءلوا عن الدافع من ورائها.

وفور انتهاء الحكومة من عقد اجتماعها، نشر الصحفي عادل الاحمدي تغريدة تحدث فيها عن موازنة وزارة الدفاع على لسان وزير المالية في جلسة الحكومة دون أن يورد ردود وزير الدفاع، ليكشف الصحفي سام الغباري أن وراء تسريب هذه المعلومات هو شقيق وزير الزراعة.

وتساءل مغردون عن سر تسريب جدول أعمال ونقاشات اجتماع الحكومة، إلى الصحفي عادل الأحمدي، الذي يتبنى موقفاً معادياً للجيش، ضمن أجندة دولة الامارات العربية المتحدة لاضعاف الجيش اليمني الذي تدعمه المملكة العربية السعودية.

وقال الصحفي سام الغباري، إن الأحمدي بات متهماً بتهمتين خطيرتين، الأولى أنه يقوم بتسجيل اجتماعات مجلس الوزراء دون أي صفة، أو أن مكتب رئيس الوزراء مخترق ويقوم جاسوس من بينهم بتزويد الأحمدي بمعلومات موثقة لصالح جهة ما.

وطالب سام الغباري من الأحمدي اثبات صحة افتراءاته ضد وزارة الدفاع بنشر الفيديو الموثق والاجتماع المسجل، ما لم فإن التهمة تثبت على الأحمدي، قبل أن يعود الأحمدي ليحذف تعليق الغباري وعدد من التعليقات التي كشفت مصدر تسريب نقاشات اجتماع الحكومة.

واتهم معلقون في وسائل التواصل الاجتماعي، وزير المياه عثمان مجلي بالمخبر، لقيامه بتسريب ما دار في اجتماع الحكومة لصالح أجندة مشبوهة والكيد بوزراء في الحكومة.

وقالوا إن مجلي يعمل مخبراً، ينقل تقارير على زملائه في الحكومة وعلى السياسيين وعلى كل من يلتقي بهم ويستمع إليهم، ضمن جوقة تعمل لصالح جهات مشبوهة، دون تقدير لمركزه في الحكومة، والذي جعله غارقاً في الفساد والمحسوبية.

على صعيد متصل، قالت مصادر حكومية إن رئيس الحكومة معين عبدالملك ينسق مع وزير المياه عثمان مجلي في قضايا متعددة خارج إطار الحكومة، ما جعل عبدالملك يرشح الوزير مجلي ليخلف وزير الداخلية أحمد الميسري.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تخلص معين من الشخصيات الحكومية القوية، التي تمثل كابوساً لمعين، وتكشف عن ضعفه وارتهانه لمشاريع لا وطنية.

واتهمت المصادر معين عبدالملك بتعطيل عمل الحكومة، وقصر اجتماعاتها على وزراء معدودين، والعمل على تشكيل مجلس الوزراء وفق هواه ورغباته.

ويستعين رئيس الحكومة معين عبدالملك، ووزير المياه عثمان مجلي، بعدد من الصحفيين والإعلاميين لتبييض صفحاتهم، وتشويه الوزراء الذين لم يخضعوا لرغبات معين، والجهات التي تقف وراء مجلي.