اعتبرت الحكومة اليمنية، السبت، الحكم الأولي الصادر من محكمة حوثية بإعدام 4 صحفيين "خطوة تصعيدية" من الممكن أن تفشل جهود تبادل المعتقلين والأسرى.
وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "هذا القرار يعد خطوة تصعيدية من شأنها إجهاض الجهود الأممية المبذولة بشأن تبادل المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرا".
ومنتصف فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاق أطراف النزاع باليمن، على خطة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية الصراع في البلاد.
ودعت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان للتدخل الطارئ لإنقاذ حياة الصحفيين وإطلاق سراحهم فورا.
وفي السياق ذاته، وصفت وزارة الإعلام اليمنية في بيان الحكم بأنه "جريمة متعددة الأوجه، لصحفيين مختطفين منذ 5 سنوات".
وفي وقت سابق اليوم، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (يسطير عليها الحوثيون) بإعدام 4 صحفيين وإبقاء 6 آخرين تحت الرقابة لمدة 3 سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم"، بعد 5 سنوات من توقيفهم في 2015، وأكثر من عامين من المحاكمات.
ويواجه الصحفيون العشرة، حسب مصادر متطابقة، اتهامات بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والمدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعمإيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014