اعتبرت، منظمة سام للحقوق والحريات، بأن سعي السلطة المحلية في محافظة شبوة(جنوب شرق اليمن) إلى إخراج المهاجرين الأفارقة من المدينة وأطرافها، ومنع التأجير لهم، ووضعهم تحت المراقبة المستمرة "سلوكا تمييزاً، وممارسات عنصرية، تهدد الوضع المعيشي للأفارقة، وتتعارض مع قيم حقوق الإنسان".

ودعت المنظمة، السلطة المحلية إلى التراجع عن مثل هذه الممارسات التي قد تعرض المهاجرون للخطر.

وبينت المنظمة في بيان مقتضب صدر عنها، أنها اطلعت على مذكرة صادرة عن "محسن أحمد" مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد في محافظة شبوة، موجهة لكل من القائم بأعمال محافظ شبوة ومدير أمن المحافظة ومدير عام مديرية عتق، يبين فيه إلى نتائج اللقاء التشاوري الذي جمع الدعاة والخطباء بشبوة، الذي اتهم المهاجرين بنشر الفساد الأخلاقي الذي يقوض المجتمع، وطالبهم بإخراج الأفارقة من المحافظة وضرورة منع التأجير لهم من أصحاب العقارات والحث على مراقبتهم المستمرة.

وإذ أدانت "سام" هذه المطالبات التمييزية، فقد أكدت على أن مثل هذه الممارسات "تعكس سلوكاً خطيراً ينتهك المبادئ الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني من المساواة التامة بين كافة الأفراد دون النظر إلى أعراقهم ومعتقداتهم ولغتهم وخلفياتهم الثقافية".

ودعت المنظمة، السلطة المحلية بمحافظة شبوة إلى التراجع عن هذا الموقف العنصري وإصدار تصريح يضمن لكافة الأفراد المتواجدين داخلها، التمتع بحقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون، مؤكدة على أن تطبيق تلك المطالبات التمييزية سيجعل القائمين على المحافظة مدانين بارتكاب ممارسات عنصرية وتحملهم المسئولية الكاملة عن تبعات تطبيق تلك المطالبات غير الأخلاقية.