كشفت لجنة تقصي برلمانية عن مخالفات جسيمة للحكومة في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات، داعية الحكومة والجهات المعنية إلى سرعة إصلاح تلك الاختلالات خلال مدة أسبوعين من تاريخه.

وخلص تقرير اللجنة التي شكلها البرلمان لتقصي الحقائق حول ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية، إلى عدم سلامة الممارسة الحكومية والإجراءات المتخذة بشأنها، فضلا عن اختلالات واسعة وعبث اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة.

وقالت إن تلك الاختلالات أثرت بشكل خطير على حياة الناس والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة وهو أمر غير معهود في أداء الحكومات المتعاقبة.

ففي قطاع الكهرباء، قال التقرير إن الكهرباء باتت تشكل "الثقب الأسود" لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال الذي أرهق كاهل الدولة والمواطنين جراء عدم توفير الحد الأدنى من التيار الكهربائي.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في إدارة الملف حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل ماكان مستهدفا وارتفعت نسبة العجر إلى 75 % وخرجت مانسبته 80% في المئة من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل ووصل معدل الإطفاء 18 ساعة مقابل ساعات إنارة لتدخل مدينة عدن في ظلام دامس.

وأشار التقرير إلى أن شراء الوقود والطاقة التجارية لا يتم وفقا للإجراءات القانونية الصحيحة نظرا لتعطيل قانون المناقصات، مشيرة إلى الوقود المغشوش الذي أثر على مولدات الطاقة وعلى البيئة.

وفي مجال النفط والمشتقات النفطية، اتضح للجنة وجود اختلالات كبيرة في أعمال وزارة النفط وهيئاتها وعبث بالقطاعات النفطية في معظم تصرفات الوزارة والهيئات المشرفة على تلك القطاعات مايستوجب تحقيق عاجل ومعالجة سريعة.

ورأت اللجنة أن هناك حجبا متعمدا للبيانات والمعلومات في القطاعات النفطية والاتفاقيات التي يبرمها الوزير في هذا الإطار.

وبشأن شراء المشتقات تبين أن عمليات الشراء تتم بطرق مخالفة للقانون وبدون قانون مناقصات فضلا عن أنها لاتتطابق المواصفات مع وجود فوارق في الأسعار وتصرف قيمتها بالأوامر المباشرة.

وفي مجال الاتصالات أكد التقرير أن الحكومة قامت بخرق للدستور بشأن الاتفاق مع شركة nx الإماراتية والعمل خارج أحكامه في سابقة خطيرة والتصديق عليها بطريقة سرية دون الكشف عن تفاصيلها، مايؤكد حقيقة ماأثير عنها من شبهة فساد ونهب للمال العام وانتهاك للسيادة.

وأشارت إلى أن مضامين الاتفاقية توفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والمالية، داعية إلى وقف العمل بالاتفاقية وإلغاء أي إجراءات تمت بهذا الشأن وإعادة النظر فيها بما يكفل حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها.

وفيما يتعلق بالجانب المالي والبنك المركزي، أشارت اللجنة في تقريرها إلى خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي ولا سيما في ظل توقف صادرات النفط بسبب الهجمات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، وكذا عدم تحصيل الإيرادات المركزية منها وتوريدها إلى البنك المركزي وفقاً للقانون المالي نتيجة لتدخل السلطات المحلية في بعض المحافظات.

كما تبين للجنة صعوبة قيام البنك المركزي بمتابعة ومراقبة محال الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمضاربة بالعملة الوطنية، نتيجة لعدم تظافر جهود الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لضبط المتلاعبين.

وتضمن تقرير اللجنة اختلالات كبيرة وإهدار للمال العام وعدم تحصيل الموارد المالية للدولة والتصرف ببعضها بشكل عبثي والانفاق من الموارد بشكل مباشر ، وعدم تطبيق القانون المالي مما أدى إلى تدني في الإيرادات وازدياد مضطرد في المصروفات، وعدم قدرة وزارة المالية على تسديد الالتزامات الحتمية والضرورية.

- صور :