أدان الائتلاف الوطني الجنوبي، بيع شركة عدن نت للإمارات وطالب بعزل رئيس الحكومة والمتورطين في الصفقة المشبوهة.

وقال في بيان له، إنه "يتابع باهتمام بالغ قرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023م والذي اقر فيه بيع شركة عدن نت لشركة NX بتسهيل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اللذان اعتسفا وأهدرا النصوص الدستورية القانونية لتمرير هذه الصفقة المشبوهة...".

وأضاف أنه يدين بشدة هذا الانتهاك الدستوري والخرق القانوني السافر بحق الشعب والدولة التي ارتكبها رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون القانونية مع سبق الإصرار والتعمد، مشدداً على ضرورة عرض رئيس الحكومة للمساءلة القانونية فضلاً عن العزل من الوظيفة العامة.

وأكد البيان، أن الائتلاف لن يسكت على هذا السلوك الممنهج الذي يمثل ذروة الفساد الحكومي الذي يمارسه رئيس الحكومة وشركاؤه مضافاً إلى سلسلة عمليات الفساد وصفقات الإفساد التي تمارس منذ وصوله على رأس الحكومة في العام 2018م المؤكدة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير الخبراء الدوليين واللجان المنبثقة من مجلس النواب المتتالية في ملفات مختلفة كالكهرباء والمشتقات النفطية وبيع حقول النفط والمصارفة بالوديعة السعودية.. الخ.

واتهم البيان رئيس الحكومة بالتسبب بانهيار سعر صرف العملة الذي كان لا يتجاوز 500 ريال في بداية عهده إلى 1500 ريال مقابل الدولار الواحد اليوم، فضلا عن مشاكل الكهرباء وتوقف المرتبات وتعطل عمل البنك المركزي وتكاثر المليشيات والشلل في الحركة التجارية في ميناء عدن وتدني الحركة التجارية في العاصمة عدن التي تحولت إلى قرية، وازدياد معدلات الفقر وتدني مستوى المعيشة.

وأضاف: "لقد استلم معين عبد الملك الحكومة وحقول النفط والموانئ والمصافي والاتصالات والأراضي والجزر تتبع الدولة وبعد خمس سنوات من عهده المشؤوم تم التفريط والبيع للعديد من المصالح والمؤسسات الوطنية للخارج وأذنابهم في الداخل وها هو اليوم وأسرته وأقاربه وشركائه مسيطرون على كل شيء ووصل للحال الذي نرى فيه بعض أبناء المسؤولين مشرفين على الوزارات وعلى كبار موظفي الدولة".

وأوضح الائتلاف الوطني، أن الذرائع والمبررات التي يسوقها رئيس الحكومة وفريق فساده لا يقبلها العقل إذ أن بيع شركة اتصالات وطنية بهذه الصورة الفاضحة ليس الهدف من ورائها تحسين جودة الإنترنت ولا تطوير الاتصالات في اليمن، بل إن المسألة لا تعدو أن تكون ممارسة الفساد في ظل غياب الرقابة والاثراء الغير مشروع مقابل رهن أمن البلد ومستقبله لمراكز النفوذ وأصحاب المطامع.

وعبّر عن استغرابه الشديد من تمرير مجلس الوزراء لصفقة بيع هذه الشركة المملوكة للدولة وهي من أهم القطاعات السيادية والاستحواذ على بوابة عدن الدولية وبوابة النفاذ الدولية للإنترنت رغم اعتراض العديد منهم على الصفقة في هذه الجلسة ليتفاجأ الجميع بإعلان تمرير الصفقة عبر خبر الاجتماع في الإعلام الرسمي.

واستهجن الائتلاف صمت رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وقيادة الأحزاب السياسية على بيع مقدرات البلد دون حسيب أو رقيب، مطالبا مجلس القيادة الرئاسي الاضطلاع بمهامه وممارسة حقة الدستوري في الغاء هذا القرار المبني على فساد ومخالفات دستورية وقانونية.

وأهاب الائتلاف بمجلس النواب الاضطلاع بمهامه الدستورية والقانونية في حجب الثقة عن الحكومة نتيجة انتهاكها للدستور والقانون، ودعا الأحزاب والقوى السياسية لإدانة هذا السلوك المتواصل للحكومة في انتهاكاتها للدستور والقانون وهدر المال العام وتبديده.

وأشار الائتلاف إلى أن عملية البيع الفاضحة التي قادها معين ورفاقه في الفساد جمعت بين انتهاك السيادة الوطنية وتضييعها وبين تجاوز كل مؤسسات الدولة علاوة على ما تمثله من تدمير وتمزيق للبلاد وتعريض سيادتها ومصالحها للخطر، حد وصفه.

ودعا البيان أبناء الشعب للتحرك للمطالبة بعزل المتورطين وبناء جبهة لإنقاذ البلاد وحماية مصالح الشعب، كما دعا في الوقت نفسه رجال القانون والحقوق وخاصة المنضوين للائتلاف لرفع دعاوى قضائية ضد تصرفات الحكومة وقراراتها الغير دستورية والغير قانونية.