تعتزم الحكومة اليمنية اليوم الاثنين، المصادقة على بيع 70٪ من شركة عدن نت لشركة NX الإماراتية.

ووفقا لجدول أعمال الحكومة لاجتماع اليوم الذي أطلع عليه "سقطرى بوست" فإن التصديق على مشروع قرار اتفاقية ماتسميه الحكومة إنشاء شركة اتصالات مشتركة، يأتي على سلم أولويات أعمال جلسة اليوم.

في الأثناء طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، رئيس الحكومة معين عبدالملك، بالتوقف عن إبرام التعاقد مع شركة NX للإتصالات الإماراتية.

وقال 22 عضوا في مجلس النواب في مذكرة وجهت إلى رئيس الحكومة، بأن مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، ثارت بشأنها الكثير من النقاشات والتساؤلات وهي من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق والتي بدورها وجهت العديد من الأسئلة بشأنها إلى الحكومة وإلى الجهات المعنية في وزارة الاتصالات.

وذكر البرلمانيون في الرسالة أن أعضاء المجلس سبق وأن وجهوا مذكرة سابقة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بخصوص مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، بخصوص هذه الشركة وما أثارته من تساؤلات.

ولفت الرسالة إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق كانت بصدد إصدار تقريرها في عقد الشركة الإماراتية، غير أنه وصل لأعضاء المجلس عزم الحكومة، المضي في إبرام التعاقد مع شركة NX قبل أن تفرغ اللجنة من تقريرها.

وشددت المذكرة على مجلس الوزراء بعدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لمخاطبة الحكومة بنتائجه.

واشار الاعضاء إلى أن تجاهل الحكومة والجهات ذات العلاقة لاستفسارات ومطالب اللجنة البرلمانية يعتبر تعطيلاً وتعاليا لما تبقى من أجهزة الرقابة على المال العام.

واعتبرت المذكرة مضي مجلس الوزراء في ابرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب يعد مؤشر على أن تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عمل المجلس الرقابي والتشريعي داعية مجلس القيادة الى اتخاذ موقف ينتصر للدستور والقانون وحماية المال العام.

ولفت أعضاء المجلس إلى أن تعطيل تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات "يعد تعطيلاً لأهم جهاز رقابي على المال العام يملك القرار بالموافقة أو الرفض على إبرام العقود والرقابة بمختلف أنواعها، ضماناً لسلامتها وخلوها من شبهة الفساد وإهدار المال العام أو الهروب من مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المرافق الاقتصادية والخدمية وسلامة تعاقدات الحكومة".

وأكدت المذكرة أن التعجل غير المبرر مع إجابات الحكومة التي هي محل دراسة من الناحية الدستورية والقانونية خاصة مع إحلال مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بحجة عدم تشكيلها لغياب الكوادر المؤهلة بعذر الحرب بكونه عذر لا أساس له في الواقع، كون الكوادر الحكومية القادرة والمؤهلة لهذا الأمر متوفرة وبالمئات إن لم يكن بالآلاف حد قول المذكرة.

ووقع على المذكرة أعضاء مجلس النواب وهم:

1-علي محمد المعمري

2- انصاف علي مايو

3-صخر الوجيه

4-محمدثابت العسلي

5- محمد سيف الشميري

6- عبد الرحمن العشبي

7- علي حسين العنسي

8- عبد الخالق البركاني

9-محمد مقبل الحميري

10 فيصل شايف الحبيشي 11 عباس النهاري

12 محمد الحزمي

13- شوقي عبدالسلام شمسان

14- محمد الحاج الصالحي

15-عبدالله سعد النعماني

16 محمد يحيى الشرفي

17-احمدحسن باحويرث

18 مفضل اسماعيل غالب

19. بكيل بن ناجي الصوفي

20 -علي حسين جيلان

21- صادق قاسم البعداني

22- نجيب غانم