أكد مصدر برلماني اعتزام 50 من أعضاء مجلس النواب رفع عريضة لرئيس الجمهورية لتأييد الرسالة التي وجهها 12 وزيراً في الحكومة، طالبوا فيها الرئيس بالتدخل لإصلاح وضعها وحذروا من عواقب ممارسات رئيسها معين عبدالملك.

وأفاد المصدر أن 50 نائباً برلمانياً بصدد إعداد العريضة وحشد المزيد من أعضاء مجلس النواب للتوقيع عليها، بسبب تعذر عقد مجلس النواب لجلساته لمناقشة أداء الحكومة المتردي.

وكشف المصدر أن الرسالة ستتضمن مطالبات عاجلة لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لسرعة التدخل لإصلاح الوضع المتردي للحكومة التي يرأسها معين عبدالملك، ووقف إجراءاتها غير القانونية، وإنقاذ الحكومة من الشلل شبه التام الذي أصيبت به منذ تسلم عبدالملك رئاستها في أكتوبر 2018.

وذكر المصدر أن النواب الذين سيرفعون الوثيقة حذروا من عواقب ترك معين عبدالملك ليعبث بالقوانين وتوجيه الحكومة وفق أجندة خاصة.

وكان 12 وزيراً في الحكومة اليمنية الشرعية، طالبوا في خطاب موجه للرئيس عبد ربه منصور هادي، بسرعة التدخل واتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الوضع داخل مجلس الوزراء وتصويب الأخطاء السابقة وفق رؤية وطنية شاملة، محذرين مما وصفوها بالإجراءات غير القانونية التي يتخذها رئيس الحكومة معين عبد الملك ضد عدد من أعضاء الوزراء.

وكشف الوزراء عن صراع بين رئيس الوزراء معين عبد الملك وعدد من أعضاء الحكومة، وصل إلى حد إصدار مذكرات توقيف ضد وزراء، واستقالة عدد من الموقوفين، مما أسهم في إضعاف الحكومة وزعزعة ثقة المواطن بها.

واعتبر الوزراء الإجراءات التي يتخذها رئيس الحكومة بأنها إجراءات بطالة وغير قانونية وعديمة الأثر، وأنها بلا أي أساس دستوري، وتأتي في وقت تعاني فيه الحكومة من شلل شبه تام، مشيرين إلى أن وقف أحد الوزراء عن مزاولة عمله وإحالته إلى المحاكمة من صلاحيات الرئاسة أو السلطة التشريعية فقط.

وبعد رسالة الوزراء إلى رئيس الجمهورية، خرج مصدر مسئول في حكومة معين عبدالملك مساء الأربعاء، مؤكداً أن ما تداولته وسائل الإعلام هي رسالة ملفقة، ضمن محاولات لشق الصف الوطني.

غير أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في الحكومة خرج بعد ساعة واحدة من تصريحات حكومة معين، ليضعه في موقف محرج وينسف ما ورد على لسان المصدر الحكومي، بتأكيده أن الرسالة التي رفعها 12 وزيراً صحيحة، داعياً معين عبدالملك إلى الرحيل.

واعتبر الميسري أنه "من غير المقبول استمرار الحكومة ورئيسها في هذا المنعطف التاريخي الهام"، مؤكدا أنه أحد الموقعين على الرسالة المذكورة، وأن هناك شبه إجماع على عدم رضى أعضاء الحكومة عن عمل رئيسها.