دعت رابطة أمهات المختطفين المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية تحمل مسؤولياتها وإنهاء معاناة الآلاف من المختطفين والمخفيين قسرا، وعائلاتهم التي تنتظرهم كون هذا الوضع الذي يمرون فيه يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان ويخالف كافة القوانين والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

جاء ذلك خلال كلمة لرئيسة رابطة أمهات المختطفين "أمة السلام الحاج" أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، خلال إحاطته بشأن الأوضاع في اليمن، حول ملف المختطفين والمخفيين قسراً في سجون أطراف النزاع في اليمن.

وقالت الحاج بأن القصص المأساوية التي خلفتها الحرب في اليمن كثيرة، لكن الألم والمأساة أكبر عند الحديث عن واحدة من القضايا الأكثر مأساوية وهي قضية المختطفين والمخفيين قسرا، الذين يعانون الفقد والحرمان والأوجاع وتتقاسمهم هموم الفراق وألم المعاناة مع أهاليهم وفي المقدمة الأمهات اللائي فقدن أبناءهن نتيجة الاختطاف والاخفاء القسري.

وأكدت رئيسة الرابطة لأعضاء مجلس الأمن، بأن من تتحدث عنهم هم مدنيون لم يشاركوا في الصراع وإنما أُخِذوا من منازلهم ومن الحواجز ومن النقاط المستحدثة ومن مقار أعمالهم ومن الجامعات وغيرها.

وتحدثت الحاج عن رصد الرابطة منذ عام 2016م لعدد 9568 مدنيا تم اختطافهم من قبل مختلف أطراف الصراع في اليمن، تتحمل جماعة الحوثي أغلبهم بعدد 9130 بينهم 130امرأة، خرج منهم قرابة الألف بحالات نفسية صعبة، وبعاهات بدنية، نتيجة التعذيب الممنهج داخل السجون الحوثية و 140حالة قتل تحت التعذيب أو الإهمال الطبي داخل السجون.

وأشارت إلى أنه ما يزال 420 مدنيا محتجزين/ات، و73 مخفي قسرا بينهم 13 من الطائفة البهائية والسياسي محمد قحطان، فيما يخضع 50 مختطفا وثلاث نساء للمحاكمات المسيسة لدى جماعة الحوثي بعد تعرضهم للتعذيب الممنهج الذي يصعب وصفه في هذه العجالة.

 كما لا يزال 97 مدنيا في سجون المجلس الانتقالي الجنوبي منهم 61 مخفي قسراً و26 معتقلا لدى الحكومة الشرعية منهم 3 مخفيين قسراَ، وأن هذا ما تم توثيقه، والأعداد كثيرة جدا لدى جميع الأطراف.

وطالبت رئيسة الرابطة، بإنهاء ملف المختطفين بشكل نهائي على أن يكون الكل مقابل الكل.