أكدت الحكومة أنها لن تقف مكتوفة الايدي أمام ماسمتها الحرب الاقتصادية التي يفرضها الحوثيون على الحكومة والشعب اليمن، وهددت بإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.

وحذرت الحكومة اليمنية من استمرار جماعة الحوثي في مسارها التصعيدي الذي يفاقم من المعاناة الإنسانية، وينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية ويتعارض مع جهود ودعوات التهدئة.

وقالت في بيانها إلى الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، في مدينة نيويورك الأمريكية، والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، "إن فرض هذه الميليشيات جبايات مضاعفة على حركة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها على الحكومة اليمنية والشعب اليمني".

ودعت الحكومة "مجلس الامن والمجتمع الدولي لإعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك الميليشيات الحوثية وممارسة ضغوط حقيقية عليها للانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام، ودفع هذه الميليشيات للوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها رفع الحصار الجائر على مدينة تعز والمدن الأخرى، وتسهيل التدفق السلس ودون عوائق للأفراد والسلع الأساسية وإطلاق سراح الاسرى والمعتقلين وفق مبدأ الكل مقابل الكل، والضغط على المليشيا لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، والتي تُهدد بنسف فرص السلام، وجر الاوضاع لمزيد من التعقيد".

وجدد السفير السعدي التأكيد على التزام مجلس القيادة الرئاسي الكامل بنهج وخيار السلام العادل والشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216، ودعم الحكومة للمساعي الحميدة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى إحياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة وبقيادة وملكية يمنية، مشدداً بهذا الصدد على أهمية تكامل كافة الجهود مع المساعي المخلصة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من اجل إحياء مسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وقال "لطالما رحبت الحكومة اليمنية، والتزمت، بكافة المبادرات الإقليمية و الدولية الرامية الى انهاء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، وبما يكفل رفع المعاناة عن شعبنا اليمني وتحقيق تطلعاته لإحلال السلام، ورغم كل التنازلات والتسهيلات التي قدمتها وتقدمها الحكومة اليمنية، ورغم استمرار الجهود المبذولة لطي صفحة الصراع، الا ان تجاربنا الكثيرة مع هذه الميليشيات وسلوكها العدائي المستمر وحربها الاقتصادية اللاإنسانية في ظل جهود التهدئة، يثبت للعالم وبالدليل القاطع ان هذه الميليشيات لا تمتلك للأسف الرغبة الجادة لتحقيق السلام ولا تعترف بالحلول السياسية، ولا تكترث بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية الكارثية في البلاد، حيث دأبت هذه الميليشيات منذ انتهاء الهدنة رسمياً في أكتوبر العام الماضي على التصعيد عسكرياً واقتصادياً من خلال استهداف الموانئ النفطية والمنشآت الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية، وتواصل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني ومساومتها بمصالح الشعب اليمني ومكتسباته الوطنية".

وأشار إلى أن "الميليشيات الحوثية صعدت مؤخرا تهديداتها باستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن واعتبارها مناطق عسكرية والتلويح باختبار أسلحة جديدة في الجزر اليمنية واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط في ممرات التجارة العالمية، مما يؤكد من جديد سعي هذه الميليشيات ومن خلفها النظام الإيراني إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد خطوط الملاحة الدولية وامن الطاقة العالمي وعصب الاقتصاد العالمي وتقويض جهود التهدئة وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية".

وأضاف أن "هذا الامر يستدعي من مجلس الأمن والمجتمع الدولي في سياق سعيه لإحلال السلام، التأمل في السلوك الانتهازي الذي تنتهجه الميليشيا الحوثية في تعاطيها مع جهود السلام وتعنتها المتواصل، موضحاً أن جميع الشواهد تؤكد على أن الحوثيين وقياداتهم يقتاتون على الحرب ويراكمون الثروات في الوقت الذي تتضاعف فيه معاناة الشعب اليمني الإنسانية والمعيشية وهو الأمر الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الفاعلين في هذا المجلس والمجتمع الدولي والداعمين لجهود تحقيق السلام في اليمن".