أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على أهمية توفير الأجواء الضامنة لعدم تقويض عمل مؤسساتها وقيادتها في العاصمة المؤقتة عدن، تحت أي مبرر وبأي مستوى. 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، لبحث عدد من الإجراءات الخدمية والأمنية والاقتصادية، بحسب وكالة "سبأ" الحكومية. 

وخلال الاجتماع، أقرّ المجلس عددا من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة، بناءا على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وفق الأولويات الملحة والتي تمس بشكل مباشر تخفيف المعاناة عن المواطنين.

وأكد المجلس التزام الحكومة بالتنفيذ الصارم لبنود اتفاقية دعم الموازنة، وفق الآليات المزمنة المعدة، ومضيها في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وتطلعها الى دعم إقليمي ودولي مساند لهذه الإجراءات.. لافتا الى الإجراءات القائمة لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي فيما يخص تفعيل عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن وتواجد قيادات الدولة فيها وما يتطلبه ذلك من توفير الأجواء الضامنة لعدم تقويض عمل المؤسسات وقيادتها تحت أي مبرر وبأي مستوى.

واستعرض المجلس، تطورات الأوضاع والشؤون العامة على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، ومستوى تنفيذ القرارات التي تخصّ عدداً من الملفات والقضايا على ضوء أولويات برنامج الإصلاحات الحكومي.

وأكد رئيس الوزراء معين عبدالملك بأن "أي صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا".

وأشار عبدالملك إلى أن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهود مضاعفة على مختلف المستويات بالتكامل مع الرئاسة والتنسيق الفاعل مع السلطات المحلية.

وأوضح رئيس الوزراء بأن التهديد المتكرر لجماعة الحوثيين بتعطيل تصدير النفط الخام يستهدف تعميق المأساة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها منذ انقلاب الجماعة على السلطة واشعالها للحرب.

والأحد الفائت، حاصرت قوات تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي مقر إقامة رئيس الوزراء معين عبدالملك في معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، قبل أن ترفع الحصار بتدخل رئاسية.