قال رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، الأحد، إن المدخل للتعامل مع الأزمة الإنسانية هو التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وخلق توازن بين العمل الإنساني والإغاثي وبين العمل الاقتصادي التنموي، والدعم الأممي والدولي المقدم لليمن الغارق بالحرب منذ تسع سنوات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، بالأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري والوفد المرافق له، الذي يزور عدن حاليا، بحسب وكالة سبأ الحكومية. 

وخلال اللقاء، اطلع رئيس الوزراء من الوفد الاممي على برنامج زيارته الى اليمن، والتعاون المشترك بين الحكومة والبرنامج لتعزيز مجالات التنسيق بين الحكومة في التدخلات المختلفة، إضافة الخطوات اللاحقة ما بعد انقاذ خزان صافر النفطي، وتوقيع اتفاقية خفض كلفة التأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية بما يؤدي الى خفض رسوم التأمين على السفن التجارية في موانئ المناطق المحررة.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية إنجاز اتفاقية خفض كلفة التأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية، والقائمة على الدراسات وتقييم المخاطر التي أعدها خبراء من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدور المعول عليها في خفض رسوم التأمين على السفن التجارية في موانئ المناطق المحررة، بما ينعكس على الوضع الإنساني والاقتصادي.

وثمن معين عبدالملك، الجهود الأممية لانقاذ خزان صافر النفطي والتي توجت بالنجاح بدعم إقليمي ودولي والقطاع الخاص وجنبت اليمن والمنطقة والعالم كارثة بيئية كانت ستكلف مليارات الدولارات.

وأشار الى الجهود التي قامت بها الحكومة في التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتغلب على العديد من التحديات السياسية والأمنية والمالية لإنجاز مهمة الإنقاذ وتحييد هذا الخطر، ورؤيتها في إدارة ما بعد عملية الإنقاذ ونقل كامل النفط من صافر الى الناقلة البديلة، كي تظل آمنة تماما وضمان عدم استخدامها من قبل جماعة الحوثي للابتزاز.

بدوره، أثنى الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الجهود والتسهيلات التي قدمتها الحكومة واخرها ما يتعلق بتفريغ خزان "صافر" النفطي إلى الناقلة البديلة، مؤكدا ان مسيرة البرنامج في اليمن مستمرة وستتوسع خلال الفترة القادمة لدعم التنمية.