طالب الائتلاف الوطني الجنوبي، بالاستقالة الفورية للحكومة، ومحاسبة أعضائها الذين تسببوا الأزمة الاقتصادية المعيشة. 

جاء ذلك في الاجتماع الدوري الذي عقدته رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الائتلاف، لتقييم أنشطة الائتلاف ومناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الادارية الداخلية على مستوى الهيكل التنظيمي للائتلاف، وأقر إعادة تشكيل الجمعية العامة، وإعادة هيكلة هيئة الرئاسة بما يضمن توسيع قاعدة الائتلاف الشعبية والسماح بانضمام مكونات وشخصيات سياسية واجتماعية جديدة بالإضافة الى تعديل اللوائح وتطويرها.

كما طالب الاجتماع بتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لإدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية.

كما دعا الائتلاف إلى تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه، وتشكيل لجنة تحقيق من متخصصين اقتصاديين وحقوقيين وقضاة لمساءلة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، وكذا الدعوة إلى حوار حريص ومسؤول لأبناء عدن يبحث الأزمة ويضع خارطة طريق واضحة وحلولا تحمي المصلحة الوطنية العليا وتطمن المواطنين وتحقق مصالحهم وتطلعاتهم.

واستعرض الاجتماع مجموعة من الأنشطة التي تواكب الأحداث المستجدة على الساحة الوطنية وبالأخص التطورات التي تشهدها الساحة المحلية، وما شهدته العاصمة عدن مؤخراً من احتجاجات نظراً لانهيار الحالة الاقتصادية وتردي مستوى الخدمات، في ظل تخلي الحكومة عن مسؤولياتها تجاه المواطنين..

وقال الائتلاف في البيان: "لقد أثبتت الحكومة أنها عاجزة عن ابتكار أي حل، وكل ما تستطيع فعله هو الاستمرار في الفساد وإعطاء الأولوية لمصالحها الشخصية على حساب مصلحة المواطنين، وعليه فإن الائتلاف يدعو إلى الاستقالة الفورية للحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لإدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية".

وأضاف، أن هذه الاحتجاجات تؤكد على حاجة القيادة السياسية إلى إجراء إصلاحات ذات مغزى، تستجيب لرغبة الناس في الشفافية والمساءلة والفرص الاقتصادية، وإننا في الائتلاف نقف إلى جانب أهلنا في عدن ونؤكد أن احتجاجاتهم دليل على توقهم وسعيهم الدؤوب إلى العدالة ونحي شجاعتهم في وقوفهم في وجه الفساد، ونؤكد على حقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي وإسماع أصواتهم للتحالف العربي ودول الرباعية والأمم المتحدة.

وأكد الائتلاف الوطني الجنوبي أن ما يجري في عدن، إنما هو ثورة جياع عفوية، وتعد هذه الثورة فرصة لإحداث تغيير جذري، طالما ظلت بعض الأطراف ترفضه بسبب اعتمادها على القوة التي أثبتت الأيام أن القوة لا يمكنها أن تفرض واقعا سياسيا يكره الآخرين على المضي وفق بوصلته.

كما أكد الائتلاف أن انتفاضة أبناء عدن هي جزء من الضغط المشروع على القيادة والقوى والأحزاب السياسية من أجل تصحيح المسارات وقبول التغيرات الإيجابية، خصوصا تغيير الحكومة على أساس الكفاءة والنزاهة والحد من الآثار الضارة لتقاسم المناصب بمختلف صورها، ونحذر أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب المحتجين الأحرار في عدن فإن رقعة الانتفاضة ستجتاح عموم المحافظات الاخرى .