اتهمت الحكومة المعترف بها، جماعة الحوثي، بالمضاربة بسعر العملة، وحملتها المسئولية الكاملة عن تدهور قيمتها مقابل العملات الأجنبية.

وقالت الحكومة في تصريحات لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن تدهور سعر الصرف نتيجة مباشرة لتراجع إيرادات الدولة والخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء توقف تصدير النفط، واستيراد الغاز الايراني مقابل الغاز المحلي، واستمرار الجماعة الحوثية في المضاربة بسعر العملة. 

وأشار الإرياني الى أن جماعة الحوثي، استغلت الارتفاع الكبير لعائدات ميناء الحديدة في تصعيد حربها الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية، وسياسة التجويع والافقار الممنهج بحق اليمنيين.

 وأكد أن الجماعة تواصل التلاعب بسعر الصرف في المناطق المحررة، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية، والمعاناة الانسانية المتفاقمة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم في ممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي لوقف الحرب الاقتصادية على اليمنيين.

وقال الإرياني إن الحرب الاقتصادية الحوثية تُهدد بانهيار الاوضاع الاقتصادية ومفاقمة الازمة الانسانية وتقويض فرص وجهود التهدئة واحلال السلام.

ولم يتطرق الوزير اليمني، للدور العبثي الذي يمارسه التحالف السعودي الإماراتي وأدواتهما، وسيطرتها على الموارد، ومنع توريدها، حيث ما تزال مسيطرة على منسأة بلحاف الغازية، كما ترفض مليشيا الانتقالي إيداع الإيرادات في البنك المركزي. 

وتجاوز قيمة الدلار الواحد، في مناطق سيطرة الحكومة، 1500 ريال، قبل ان يتحسن نسبيا إلى 1425 ريال.