[ مكونات حضرمية ترفض دعوات الانتقالي الرامية إلى جر حضرموت لبراثن الفوضى والتبعية ]
أكدت مكونات حضرمية رفضها لدعوات الانتقالي الشعبوية الرامية إلى جر حضرموت لبراثن الفوضى والتعبية.
جاء ذلك في بيانات منفصلة لمكونات الهبة الحضرمية بمخيم العيون، ومرجعية قبائل حضرموت، وتجمع أبناء الصيعر، أعلنت فيها رفضها لدعوات الاحتشاد الذي دعا لها الانتقالي تحت مسمى يوم الأرض 7/7.
ووصفت الهبة الحضرمية، تلك الدعوات "بسياسة الديماغوحية وتجييش الشارع البسيط بحجج عاطفية، مل الشارع الحضرمي من سماعها لسنوات عديدة، دون ان تنقذه من براثن الفوضى والشعبوية وحرق الاطارات وتضييق حركة الناس ومضايقتهم في حرياتهم الشخصية".
ودعت الهبة "أبناء حضرموت لعدم الانجرار خلف هذه الدعوات الفوضوية وتجييش الشارع ورفض المشاركة في تجمعات الفوضى التي ستجري في 7/7، وتحت حجج واهية ما انزل الله بها من سلطان، والتي لم تحقق لنا ولا أي منجز يمكن ان نفتخر به خلال اكثر من 8سنوات".
وحمّل البيان الفصيل السياسي وعناصره (الانتقالي) أي قطره دم تسيل.
من جهتها أصدرت مرجعية قبائل حضرموت بياناً تدعو فيه المكون الذي دعا للتجمهر فيما أسماه "يوم الأرض" بتاريخ 7 يوليو إلى الكف عن هذه الدعوات التي تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي بحضرموت.
وقالت إنها ترى أن هذه الدعوات لاتحمل الخير لحضرموت لا لحاضرها ولا لمستقبلها، داعية جميع أبناء حضرموت إلى عدم التجاوب مع هذه الدعوات حفاظاً على السلم المجتمعي وعلى وحدة الصف الحضرمي.
وقال تجمع أبناء الصيعر، إنه يتابع الدعوات المشبوهة لاقامة وقفات شعبوية بيوم 7/7 في حضرموت والتي قد تتسبب في حدوث الفوضى وارباك الحياة العامة وقطع الطرقات وتعطيل مصالح الناس كما جرت العادة في هكذا وقفات فوضوية ، جرت من سابق واربكت المشهد وعطلت حياة الناس وادت الى صدامات بين رجال الأمن والمشاركين فيها، بعد خروج هذه الوقفات عن السيطرة.
وأضاف في بيان له إن يعتبر" هذه التحركات العبثية هي موجهة بالدرجة الرئيسية ضد الشعب الحضرمي وعدم تمكينه من ادارة شؤونه الذاتية كاملة وسيطرته على موارده وتسخيرها لخدمة وتنمية المجتمع الحضرمي، والتي اقرها الرئيس العليمي مؤخرا وبموافقة اقليمية بقيادة المملكة وكذلك دولية وفق المرجعيات الدولية وحقوق الانسان، وبعد السنوات العجاف التي مرت عليه".
ودعا التجمع أبناء حضرموت قاطبة عدم المشاركة في هذه المهازل التي تزيد من معاناته وتؤخر حصوله على حقوقه وخدماته الاساسية المشروعة.
التعليقات