جدد الناطق الرسمي باسم لجنة الاعتصام السلمي لأبناء المهرة، علي مبارك محامد، رفضه لكل محاولات استحداث لسان بحري في رأس شروين بمديرية قشن، مشيرًا إلى أنها الصفقة المشبوهة التي تحاول حكومة معين شرعنتها.

وقال بن مبارك في تغريدة على حسابه بتويتر: "يستمر أبناء المهرة في رفضهم لكل محاولات تمرير الصفقة المشبوهة الذي شرعنته حكومة معين عبد الملك واستحداث لسان بحري في رأس شروين بمديرية ‎قشن لاستخراج ونهب الثروة التعدينية بشروط مجحفة". 

وأضاف "أكدنا من قبل وقوف كافة أبناء المهرة ضد هذه الصفقة التي لن تعود بأي نفع لا على مديرية قشن ولا أبناء المهرة واليمن عامة بل سيكون لها أضرار بيئية على المنطقة والمجتمع إلى جانب كونها تؤسس لنقل صراعات إلى المهرة وتصفية حسابات بين أطراف الحرب في البلاد.

وتابع ناطق الاعتصام "يجب أن يدرك الجميع خطورة مثل هذه المشاريع التي تنتهك السيادة الوطنية وتنهب الثروات التي هي ملك لكل الأجيال في أرض المهرة".

ومطلع يناير الماضي، كشف مسؤول حكومي لوكالة "رويترز"، بأن الشركة الإماراتية التي ستتولى إنشاء وتشغيل ميناء "قشن"، هي شركة "أجهام" الإماراتية للطاقة والتعدين المحدودة، بحيث سيتضمن المشروع، لسان بحري يشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه.

وفي أواخر العام الماضي، وقع مجلس الوزراء عقد إنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة والمخصص للنشاط التعديني، وهو ما رفضه أبناء محافظة المهرة واعتبروه انتهاكا صارخا للسيادة.

ووفق مصادر، فإن الصفقة منحت الشركة خمسين عامًا قابلت للتمديد، وبكلفة تبلغ 132 مليون دولار، غير أن الدولة لم تستلم منها سوى قرابة 5 ملايين دولار فقط، عبر وزارة التجارة.

ومنتصف يناير ذاته، أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، عن تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول مينائي قشن و نشطون بمحافظة المهرة.

وتكونت اللجنة البرلمانية من صخر الوجيه، زكريا الزكري، محمد القباطي، سالم منصور حيدره، علي العنسي.

وفيما بعد، أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب اليمني، إرتكاب الحكومة مخالفة قانونية في الصفقة المشبوهة المتمثلة بإنشاء وتشغيل ميناء "قشن" بمحافظ المهرة.

وقالت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، في تقريرها إن عقد الامتياز الذي منحته الحكومة للشركة الإماراتية مخالف للمادة 23 من قانون الموانئ والذي حدد أن المدة لا تزيد عن 30 عامًا.

ويرفض أهالي مديرية قشن، ومعهم لجنة اعتصام المهرة، اتفاقية إنشاء وتأجير ميناء قشن ويصفونها بـ"المشبوهة". 

وقال الشيخ علي سالم الحريزي، رئيس لجنة الاعتصام السلمي، إن جميع أبناء المهرة يقفون مع أبناء قشن لرفض تلك الاتفاقياته التي تقف وراءها دول الاحتلال الأجنبي، معتبرًا تلك الاتفافية تهدف لنهب ثروات المهرة.