دعت منظمة العفو الدولية،  إلى الإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي في اليمن، والكشف عن الحقيقة، وتحقيق العدالة في حالات الاختفاء القسري والتعذيب العديدة المرتبطة بالاحتجاز غير القانوني.

وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الاحتجاز غير القانوني لا يزال منتشراً بعد خمس سنوات من الحرب، ويتراوح بين أحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية، والاختفاء القسري والتعذيب للمحتجزين في "المواقع السوداء".

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "كانت السنوات الخمس الأخيرة من النزاع المتواصل أرضاً خصبة لانتهاكات جسيمة ضد المحتجزين من كلا الجانبين - وفي بعض الحالات ترقى إلى جرائم حرب".

وأشار التقرير إلى احتجاز الحوثيين للعشرات من الأشخاص بينهم من الطائفة البهائية بتهم ملفقة، وحكم على العديد منهم بالإعدام، واعتبر أنه من المشين تماماً أن يظل العديد من أعضاء البهائية معرضين لخطر الإعدام بسبب معتقداتهم وأنشطتهم السلمية النابعة من ضميرهم.

وتابع: في العام الماضي وحده، كثف الحوثيون وقواتهم المتحالفة من استخدامهم لمحكمة مكافحة الإرهاب كوسيلة لتسوية الحسابات السياسية، وكثيراً ما كانوا يصدرون أحكام الإعدام على أساس تهم واهية بالتجسس و"مساعدة دولة معادية" إثر محاكمات بالغة الجور.

ولفت التقرير إلى أن القوات الإماراتية وحلفاؤها في جنوب اليمن يديرون شبكة من مواقع الاحتجاز السرية حيث يقومون بالإخفاء القسري وتعذيب عشرات الأشخاص، ما يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب.

وأضاف أنه تم توثيق حالات 66 فرداً جميع إجراءات محاكماتهم ما زالت جارية، باستثناء حالة واحدة، وقد مثلوا جميعاً أمام المحكمة الجنائية المتخصصة التي تتخذ من صنعاء مقراً لها - وهي محكمة مخصصة تقليدياً للقضايا المتعلقة بالإرهاب - في السنوات الخمس الماضية.