دعا صندوق النقد الدولي الحكومة الشرعية اليمنية، يوم الجمعة، على توسيع دفع رواتب القطاع العام ليشمل البلد بكامله لمساعدة اقتصاده الذي دمرته الحرب على التعافي.

وأشاد صندوق النقد أيضا بالحكومة، لقيامها بتقديم بعض المدفوعات للعمال ودفع كل معاشات التقاعد في المناطق التي تقع خارج سيطرتها في اليمن-حسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وقال صندوق النقد في بيان بعد أن زارت بعثة من الصندوق اليمن في الفترة من العاشر إلى الثامن عشر من يوليو للمرة الأولى منذ ديسمبر إنه يحث الحكومة على أن تدفع رواتب العاملين بالقطاع العام في مختلف أرجاء البلاد.

وتعتبر الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم بعد أربع سنوات من القتال بين الحوثيين وقوات الحكومة المدعومة من السعودية والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وفي بيانه، قال صندوق النقد إن النمو الاقتصادي تحرك عائدا إلى “المنطقة الإيجابية” بعد انخفاضات حادة في الفترة من 2014 إلى 2017.

وأضاف أن التمويل من المانحين وارتفاع إيرادات النفط والغاز كانا عاملين رئيسيين في إخماد تقلبات حادة العام الماضي في سعر الصرف وأسعار الغذاء وأن واردات السلع الأساسية ارتفعت إلى مستويات ما قبل الحرب مدعومة أيضا بمساعدات إنسانية.

ودعا صندوق النقد أيضا المانحين إلى تقديم المزيد من التمويل والحكومة اليمنية إلى ترشيد الإنفاق وتحسين جباية الإيرادات.