طالب مجلس إدارة البنك المركزي، الحكومة بضبط بعض الجهات التابعة لها والتي تغذي حملات التضليل والتشويه ضد البنك، في إشارة للمسؤولين الموالين للانتقالي المدعومة إماراتيًا. 

جاء ذلك خلال اجتماعه السادس الذي عقده المجلس، صباح اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة محافظ البنك المركزي وحضور بقية الأعضاء لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة. 

وناقش المجلس تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية وموقف الموازين المالية الداخلية والخارجية على ضوء حرمان البلاد من أهم مواردها والاستمرار في تجفيف الموارد ومن كل المصادر. 

 وأكد المجلس على ضرورة استعادة الموارد المستدامة للبلد لاستعادة التوازن وتخفيف معاناة المواطنين بتوفير الحد الأدنى من الخدمات والاستقرار المعيشي. 

وقرر المجلس مخاطبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه أعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء والحكومة وإحاطتهم بالوضع ومطالبتهم بسرعة التحرك والعمل كمنظومة متكاملة لمعالجة الاختلالات باستخدام كل الوسائل الممكنة والمتاحة لتأمين الموارد اللازمة لتجاوز الوضع الصعب والاستثنائي. 

كما ناشد المجلس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسناد البنك المركزي بتهيئة البيئة المناسبة التي تمكنه من القيام بمهامه بالمحافظة على الاستقرار وإبعاده عن أي تجاذبات تؤثر على قيامه بوظائفه الهامة والحيوية لخدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن البنك المركزي سوف يستمر بممارسة مهامه بحيادية ومهنية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، مطالباً الحكومة بضبط بعض الجهات التابعة لها والتي تغذي حملات التضليل والتشويه ضد البنك عبر صحف ووسائل غير مهنية ولا وطنية، مؤكداً أن البنك يحتفظ بحقه القانوني لمقاضاة تلك الوسائط بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون.

وقبل أيام، وجه وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن، والقيادي في الانتقالي، احمد حامد لملس، بمنع توريد الايرادات إلى البنك المركزي اليمني في عدن، كما اتخذ محافظ شبوة الموالي للإمارات، عوض الوزير، قرارًا مماثلا. 

كما شنت قيادات في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، حملات واسعة استهدفت البنك المركزي ومحافظه المعبقي، ورئيس الحكومة المعترف بها.