اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي من تدمير الاقتصاد الوطني لمصالحها الشخصية.

وقال وزير الإعلام في تصريحات نشرتها وكالة (سبأ) الرسمية، "إن رفض مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران سداد أموال المودعين في البنوك الخاضعة لسيطرتها، بمبرر انعدام وشحة السيولة النقدية وعدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها لعملائها نقدا، يندرج ضمن سياسة الافقار والتجويع وأعمال النهب والسلب المنظم لأموال وممتلكات المواطنين منذ انقلابها على الدولة".

وأوضح الإرياني، أن مليشيا الحوثي نهبت الخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي ورواتب الموظفين، وتواصل نهب الإيرادات العامة طيلة تسعة اعوام، ومارست الابتزاز للقطاع المصرفي والخاص، وهي اليوم تسطو على الأرصدة البنكية لملايين المواطنين، والمُقدرة بمئات المليارات لتحولها لأرقام وهمية وحسابات إلكترونية لا يستفاد منها إلا في دفع فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه".

وأشار الارياني إلى أن هذه الخطوة الخطيرة تؤكد مضي مليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتدمير القطاع المصرفي والبنوك التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية التي تفاقم المعاناة الانسانية وتنذر بانهيار الوضع الاقتصادي المتردي، وإفلاس القطاع المصرفي واغلاق البنوك التجارية.

ولفت إلى أن هذه المخططات التدميرية "تندرج ضمن مساعي المليشيا لتجريف القطاع الخاص، والتضييق على رؤوس الاموال لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها".