دعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، المانحين الدوليين لحشد مزيد من الدعم والتمويلات للمشاريع الاقتصادية والتنموية ومساندة الجهود الحكومية في مواجهة تحديات الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام مؤتمر العمل الدولي الـ(111) المنعقد بمدينة جنيف السويسرية.

وقال الزعوري "أدّت الحرب التي اقدمت عليها جماعة الحوثي منذ اكثر من ثمان سنوات الى تشكل واقع انساني كارثي، وأزمة اقتصادية عميقة في بلادنا، من اهم نتائجها انهيار العملة وارتفاع الاسعار وتوقف المشاريع الصغيرة وفقدان عشرات الالاف من المواطنين لأعمالهم، وظهرت على السطح تزايد ملحوظ في نسبة عمالة الأطفال وكثرة الباعة المتجولين وانتشار ظاهرة التسول والنزوح".

وأضاف أن" الحكومة وأمام هذه الأوضاع تقوم بمعالجة هذه الظواهر بكل الوسائل المتاحة، وتواجه عدد من الصعوبات جراء ما تمر به البلاد من أزمة سياسية وعسكرية واقتصادية ومالية قاتلة ونقص حاد بالموارد .

وأشار الى أهمية قيام المانحين والشركاء الدوليين بمساندة جهود الحكومة في معالجة قضايا العمال والتخفيف من البطالة ودعم وتمويل البرامج والمشاريع التنموية.

وأوضح الزعوري، أن هجمات جماعة الحوثي على منصات تصدير النفط وتهديد الملاحة الدولة و حرمان الدولة من المورد النقدي الوحيد المعزز لثبات وقوة السلطة الشرعية وتوقفها ساهم الى حد كبير بزيادة تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل كبير، وضاعفت من حجم الصعوبات والتحديات الماثلة أمام الحكومة والاجهزة الرسمية والمؤسسات الخدمية لعدم قدرتها على تسيير انشطتها اليومية وخدمة المجتمع وتعزيز الاستقرار النسبي في البلاد .

وشدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على المجتمع الدولي إدانة هذه الاعمال الارهابية التي اقدمت عليها جماعة الحوثي، واتخاذ موقف صارم تجاهها كونها تمس بالأمن الغذائي والسكينة العامة للمجتمع.

ودعا المنظمات الأممية والإقليمية والدولية والمانحين الى إيداع الأموال المخصصة للمشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية في بلادنا في البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، للمساهمة في دعم العملة وتحسين سعر الصرف.

وأكد الوزير الزعوري، دعم الحكومة لقرارات وتوصيات المؤتمر، مع موقف المجموعة العربية، وبناء على احترام ثقافات المجتمعات العربية، وكذا دعم الحكومة لدولة قطر في رئاستها لفترة للدورة الـ 111 لمؤتمر العمل الدولي.