وجه تقرير صادر عن مركز المخا للدراسات، أصابع الاتهام للسعودية بالوقوف وراء تجاهل "قمة جدة" التأكيد على مصطلح الوحدة اليمنية.

وقال التقرير إن "إعلان جدة" اكتفى بالتأكيد على "دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني على عكس القمم العربية السابقة التي كانت "تؤكد، في كل بياناتها الختامية، عقب سقوط صنعاء بيد جماعة الحوثي المسلحة في 2014م، على الحفاظ على وحدة اليمن وسلامته الإقليمية، واستقلاله".

وتقدمت الجمهورية اليمنية بمشروع قرار احتوى على (29) بنداً، وقد ابتدأ مشروع القرار بالالتزام بوحدة وسيادة وسلامة وأمن الأراضي اليمنية، ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية، (..) وقد اعتمدت القمة القرار، غير أن اعتماد مشروع القرار المقدم من الجمهورية اليمنية لا يعني اتفاق البيان الختامي للقمة معه.

وألمح التقرير إلى وقوف السعودية، باعتبارها الدولة المضيفة، خلف تجاهل البيان الختامي للقمة التأكيد على مصطلح الوحدة ولما لها من تأثير مباشر على مجرى الأحداث في اليمن، "إذ يعبر البيان عن الموقف السياسي للدولة المضيفة والزعماء العرب بشكل عام تجاه الأزمة اليمنية".

وأشار تقرير مركز المخا إلى أن هذا التحول في بيان القمة قد يُفهم في عدة سياقات محتملة أبرزها عدم رغبة السعودية في إثارة غضب "المجلس الانتقالي" الجنوبي، المدعوم إماراتيا، فضلاً عن رسالة ضمنية أرادت السعودية إيصالها لجماعة الحوثي بأنها قد تدعم خيار الانفصال في حال لم تجنح الجماعة للمساعي السعودية لإنهاء الحرب والمضي نحو تسوية سياسية،أو الضغط على الأطراف الموالية للشرعية من خلال التلويح بتهديد الوحدة اليمنية للانخراط أكثر في تحقيق أجندات المملكة والتسليم لقراراتها المتعلقة باليمن، وعدم الخروج عن خططها وسياساتها، أو أن السعودية تتجه بالفعل إلى فصل الجنوب وتعزيز جانب "المجلس الانتقالي" الجنوبي باعتبار أن الوحدة اليمنية باتت جزءا من أزمة اليمن، وهي فرصة لا تعوض لصاحب القرار السعودي في تقسيم اليمن وإعادته إلى المربع الأول وحالة الضعف.

ولفت التقرير إلى أن تجاهل البيان لمصطلح "الوحدة" جعل بعض القوى اليمنية تخشى من تكرار السيناريو السوري في اليمن، حيث عادت السعودية للاعتراف بالرئيس السوري، بشار الأسد، في ظل عجزها عن إزاحته عن المشهد خلال الفترة الماضية (...) ما يجعل التكهنات بشأن الموقف السعودي تجاه الصراع في اليمن مفتوحا على كل الاحتمالات.

وتخوّف التقرير من أن يتخذ الحوثيون هذه الثغرة ذريعة لإظهار نفسها على أنها المدافع عن وحدة اليمن، في حين سيرى "المجلس الانتقالي" الجنوبي في الأمر ضوءا أخضر لإتمام مساعيه في فرض الانفصال كحالة أمر واقع، خصوصا وأنه يحاول التخلص من المرجعيات القانونية التي تؤكد على وحدة اليمن.

وخلص التقرير إلى أن التخلي عن وحدة اليمن في بيان القمة العربية يحمل دلالات سلبية، وأن المؤشرات على الأرض توحي بأن هناك صراعات إقليمية يتم تصفيتها على حساب اليمنيين وسلامة أراضيهم ووحدة دولتهم، وأن مثل هذا التوجه في بيانات الجامعة العربية لا يخدم الأمن الإقليمي ولا السلم الدولي، بل يهدد كيان الدولة في اليمن ويسمح للجماعات المسلحة بالنمو والانتشار.

كما أن عدم الاشارة بشكل مباشر إلى ضرورة وقف دعم الجماعات الانفصالية المنادية بالانفصال، والتغاضى عن دعم الإمارات للمجموعات الانفصالية جنوب وشرق البلاد، يجعل استمرار تدفق السلاح والدعم السياسي والعسكري للأطراف اليمنية ذات النزعات الانقلابية والانفصالية في الداخل هو المحك لدول "التحالف" من قضية الحفاظ على الوحدة، وأمن وسلامة واستقرار اليمن؛ لأن من شأن الاستمرار في ذلك أن يعزز حالة الانقسام الداخلي ويقود لمزيد من الفوضى والتفكك وتحلل الدولة اليمنية الواحدة.