وافقت الحكومة اليمنية، الخميس، على اعتماد خمسة ملايين دولار، لتمويل تنفيذ الخطة الأممية لإنقاذ ناقلة "صافر" المتهالكة، الراسية قبالة سواحل الحديدة.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، وافق وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، صادق على اعتماد وسحب 5 ملايين دولار من مخصصات دعم التنوع الحيوي في اليمن المعتمدة من مرفق البيئة العالمي للمرحلة الثامنة، كدعم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لتنفيذ خطة الأمم المتحدة المنسقة والطارئة لإنقاذ الناقلة "صافر".

وأضافت أن الوزير الشرجبي ناقش مع نائب مدير البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بعدن، وليد باهارون، الجهود الأممية والدولية لتجنيب اليمن والاقليم والعالم كارثة تهدد السلام والأمن البحر الاحمر والتي قد تنتج عن تسرب أكثر من مليون برميل نفط على متن الناقلة صافر.

وأوضح الشرجبي، أن مساهمة اليمن تأتي امتداداً لمساعي الحكومة لبذل كل ما في وسعها لدعم وتسهيل جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنقاذ "صافر" ومنع أي كوارث محتملة.

ومنتصف أبريل الماضي، أكدت الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى 29 مليون دولار إضافية لبدء عملية إنقاذ ناقلة صافر الراسية قبالة ميناء الحديدة.

وقال ديفيد غريسلي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، إن الأمم المتحدة تشكر الدول الأعضاء والقطاع الخاص وعامة الجمهور على تقديم 99.6 مليون دولار لمنع تسرب نفطي هائل في البحر الأحمر من ناقلة صافر.

وأضاف: نحن أقرب من أي وقت مضى لتجنب وقوع كارثة، لكننا بحاجة ماسة إلى 29 مليون دولار إضافية لبدء عملية الإنقاذ.

وخزان صافر عبارة عن ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة، معرضة للانهيار أو الانفجار في أي لحظة.

وسيؤدي تسرب النفط من صافر، في حال حدوثه، إلى تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية في البحر الأحمر، وتعريض ملايين البشر للتلوث الهوائي. كما سيكون أثر التسرب على المجتمعات الساحلية مدمرا، إذ سيفقد مئات آلاف العاملين في مجال الصيد مصادر رزقهم بين ليلة وضحاها. وسيستغرق الأمر أكثر من 25 عاماً لاسترداد مخزون الأسماك.