دعت منظمة سام للحقوق والحريات، إلى إنهاء ملف المخفيين قسرا والمحتجزين في سجون أطراف الصراع في اليمن الذي يشهد حربا منذ أكثر من ثمان سنوات. 

وقالت المنظمة سام للحقوق والحريات إن أطراف الصراع في اليمن احتجزت تعسفا واخفت قسرا المئات من الااشخاص طوال فترة الصراع، مما جعل هذا الملف يشكل معضلة معقدة خاصة لأهاليهم الذين يناضلون من سنوات للكشف عن مصيرهم ، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما بشأن التحقيق في هذا الانتهاك المُركب والوقوف على أبعاده الخطيرة والضغط على جميع أطراف الصراع للكشف عن مصير المخفيين قسرا من بداية الصراع في نهاية 2014، وإنهاء هذا الملف بشكل فوري ونهائي.

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام "هناك أكثر من 200 مخفي قسرا لدى أطراف الصراع بما فيهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لا تتوفر الكثير من المعلومات عنهم منذ اعتقالهم وإخفائهم قسرا، ويعاني ذووهم بسبب غياب المعلومات وعدم قدرتهم على الاطمئنان عليهم، وللأسف الشديد هذا الملف مغيب في مفاوضات تبادل الأسرى، وليس هناك جهة تمثلهم، ولذا ينبغي على مكتب المبعوث أن يولي هذا الملف اهتماما خاصا، وعلى أطرف الصراع تقديم معلومات بشأن المخفيين كحق قانوني وأخلاقي "

ومنذ سقوط العاصمة صنعاء بيد جماعة الحوثي في سبتمبر 2014 مارست الجماعة انتهاكات واسعة النطاق ضد المعارضين السياسيين خاصة الأعضاء المنتمين لحزب الإصلاح. وبعد تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في النزاع اليمني بطلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لدعم الحكومة المعترف بها دوليا مارس هذا التحالف انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، خاصة دولة الإمارات العضو في التحالف العربي عبر الجماعات المسلحة التي أنشأتها في جنوب اليمن في سجون ومعتقلات غير قانونية ومارست الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري.

وأكدت سام على حق المحتجزين لدى أطراف الصراع خلال فترة الحرب بالحماية الأساسية ومعاملتهم بإنسانية ، ويجب تقديم معلومات لأهاليهم عن مصيرهم وأماكن احتجازهم، كما يجب أن يعلم المحتجزون اسباب احتجازهم ، ومنحهم الفرصة الكاملة الاعتراض على احتجازهم وفقا للقانون والالتقاء بمحاميهم والمثول أمام قاضٍ، وإطلاق سراحهم فور انتفاء الأسباب ومرور الفترة القانونية للإفراج.

ولفتت إلى أن قواعد قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين، تحظر التعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى، ولا يجوز التعلل بأي ظروف استثنائية تبرر التعذيب، وعلى الدولة والأطراف المسيطرة على الأرض التحقيق في أي حالات تعذيب وإحالة المتورطين فيها للتحقيق للمساءلة وملاحقة المسؤولين عنها.

ونوهت سام على أن جميع أطراف الصراع في اليمن بما فيها دول التحالف العربي "السعودية والإمارات" يجب عليها احترام المبادئ القانونية والضمانات المنصوص عليها في القوانين اليمنية والاتفاقية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية خاصة حقوق المحتجزين وذويهم.

وأشارت المنظمة إلى أن ما يقوم به أطراف الصراع المختلفة، ينتهك القواعد القانونية التي نص عليها الدستور اليمني والقانون الدولي بشكل صارخ وغير مبرر، الأمر الذي ينذر باعتداء خطير يستوجب تحرككم العاجل لوقف تلك الممارسات.

وشددت المنظمة على أن إجراءات الضبط والإحضار وتوقيف الأشخاص يجب أن تمر بعدة مراحل قانونية لتكون مستوفية للشروط التي يتطلبها الدستور اليمني والقانون الدولي، لكن ما رصدته المنظمة وعبر عدة شكاوى تلقتها أظهر عدم اتباع أطراف الصراع للإجراءات التي تعرفونها من أجل توقيف الأشخاص ووضعهم داخل السجون دون أي تهم محددة.

ولفتت إلى أن إيداع المواطنين اليمنيين دون توجيه أي تهمة أو البدء بإجراءات قانونية مستندة على أسباب فعلية تمثل عملية اختطاف خارج إطار القانون، الأمر الذي يحمل تلك الجهات المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة أولئك الأشخاص ومسؤوليتها في القيام بكافة الخطوات من أجل ضمان إطلاق سراح الأشخاص الذين لم تثبت عليهم أي تهمة ومحاكمة الأشخاص وفقًا لقواعد القانون اليمني وتطبيق العقوبة على الأشخاص الذين يثبت تورطهم بمخالفات قانونية بعد تقديمهم للمحاكمات العادلة والسماح لهم بتقديم أوجه دفاعهم بشكل كامل.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة كافة أطراف الصراع لنشر قوائم كاملة بالمخفيين قسرا والسجون السرية والعمل على إطلاق سراحهم دون اشتراطات، مؤكدة على أن المجتمع الدولي مطالب بممارسة دور أكبر فاعلية في هذا الملف من أجل إنهاء حقبة من السنوات الطويلة على المخفيين قسرا والتي تضمنت التعذيب والاضطهاد والحرمان من الحقوق.