وقع رؤساء وممثلو المكونات السياسية الجنوبية في اليمن، الإثنين، ميثاقا نظريا للانفصال، عقب المشاورات التي دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعم إماراتيا. 

ودعا البيان الختامي الصادر عن اللقاء التشاوري الذي ضم الانتقالي وأنصاره، دعا كافة القوى والمكونات الجنوبية اليمنية التي لم تشارك باللقاء، إلى أن "تلتحق بركب الموقعين على وثيقة الميثاق الوطني الجنوبي"، وذلك عقب مقاطعة أبرز القوى والمكونات الجنوبية لهذا اللقاء.

وطالب البيان الدول العربية والمجتمع الإقليمي والدولي، بـ"احترام تطلعات شعب الجنوب اليمني وحقه في نيل حريته واستقلاله واستعادة دولته".

وتعليقًا على بيان لقاء الانتقالي، تساءل الباحث السياسي ياسين التميمي، عما إذا كان الانتقالي الجنوبي قد فرغ من صناعة دولته المزعوم؟

وقال التميمي: "المجلس الانتقالي الجنوبي اختتم اليوم في عدن لقاء تشاورياً لمكونات جنوبية خفيفة الوزن ولا أثر ميداني لها، استمر أربعة أيام.. الملتقى انتهى بالإعلان عن ما أسماه #الميثاق_الوطني_الجنوبي، ضمن وثائق عديدة تمس الكيان القانوني للدولة اليمنية.

وأضاف أن هذه الوثائق تمثل الأساس النظري للمشروع الانفصالي وإعادة إنتاج دولة شبه فيدرالية، تستلهم التجربة الشمولية لأسوأ الأنظمة القمعية كنظام أبوظبي الراعي الإقليمي لهذا العبث بالدولة اليمنية، حيث يطغى على الوثائق الحديث عن الدين والإرهاب، في توجه لانتاج دولة قمعية جديدة جنوب الجزيرة العربية.

وأشار إلى أن هذا النمط من النضال المريح والذي يجري تمويله من مالية الدولة اليمنية وعبر الاستغلال الوقح للمناصب السيادية والتنفيذية التي يشغلها المتورطون في المشروع الانفصالي، بلغ به الكسل حد سرقة التجربة السياسية للجمهورية اليمنية ووثائقها ومنها مخرجات الحوار الوطني الشامل، ومسودة الدستور. 

ومضى بالقول: ليس هذا فحسب بل إن هذه الوثائق لا تكتفي بشرعنة الانفصال والمس الإجرامي بكيان الدولة اليمنية، بل أنها تفترض ان الكيان الانفصالي الجديد سيقيم علاقات طيبة مع الجمهورية العربية اليمنية، وهذه مهمة شاقة اذ يلتزم الانفصاليون هناك بإنتاج دولتين وفرضهما على الشعب اليمني.