عرض مارتن غريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، يوم الخميس، آلية المرحلة الانتقالية لإنهاء الحرب في البلاد.

وقال مارتن غريفيث في إحاطته لمجلس الأمن إن تلك الخطة تتمثل في: تقاسم  السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية خلال المرحلة الانتقالية، بشكل يشمل النساء والمجتمع المدني، بروح الشراكة والتوافق. كما يجب الاتفاق على ترتيبات أمنية انتقالية لتوفير الأمن للشعب اليمني والتوجه نحو احتكار الدولة لاستخدام القوة. وأخيرًا، سيحتاج الشعب اليمني إلى ضمانات لتخفيف المعاناة الإنسانية وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد، حتى تصبح تلك المعاناة التي خلفتها الحرب جزءً من التاريخ.

وقال المسؤول الأممي إن المرحلة الانتقالية تتطلب تقاسما للسلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، بما في ذلك المرأة والمجتمع المدني، بروح من الشراكة والتوافق.

وأضاف غريفيث: إن البلاد تمر بمنعطف حرج، مشددا على أن أطراف الصراع أمام خيارين: إما التحرك نحو خفض التصعيد واستئناف العملية السياسية، أو نحو قدر أكبر من العنف والمعاناة التي من شأنها أن تعقد الوصول إلى طاولة المفاوضات.

وأعرب مارتن غريفيث عن قلقه إزاء التصعيد العسكري في منطقة الجوف وتأثير العنف على أهل المنطقة، حيث نزحت آلاف العائلات بسبب القتال الأخير وهي في حاجة ماسة إلى المأوى والمساعدة.

ولفت غريفيث محذراً من أن يؤدي هذا التصعيد إلى صراعات في محافظات أخرى، ويجر اليمن إلى دورة عنف غير مسؤولة ذات آثار إنسانية وسياسية مدمرة.

وتطرق المسؤول الأممي إلى زيارته إلى اليمن، خلال الأسبوع الماضي، للتأكيد على ضرورة وقف القتال، مشيرا إلى لقائه، في مأرب، مع مسؤولي الحكومة المحلية والأحزاب السياسية وزعماء القبائل وقادة المجتمع المدني - بما في ذلك النساء والشباب والنازحون.

وقال غريفيث إنه استمع إلى مخاوفهم إزاء التصعيد العسكري والتحديات الإنسانية. مشددا على ضرورة ألا تصبح مأرب المركز التالي للصراع.

ولفت إلى أن محافظة الحديدة ما زالت تشهد اشتباكات، خاصة في المدينة والجزء الجنوبي من المحافظة، مشيرا إلى تزايد الخسائر المدنية. محذراً من أن هناك خطرا حقيقيا من تصعيد عسكري مطول في معظم أنحاء اليمن، داعيا إلى بذل قصارى جهدنا لدعم الأطراف في احتواء وعكس مسار التصعيد.

وضم غريفيث صوته إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إدانة أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة في صنعاء في وقت سابق من هذا الشهر، بحق 35 برلمانيا يمنيا، قائلا إن تجزئة وتسييس القضاء وغيره المؤسسات مثيرين للقلق.

وأشار إلى أن الأطراف أبدت بعض الاستعداد لمواصلة الانخراط في تدابير بناء الثقة، مشيرا إلى أن الطرفين يتخذان خطوات مهمة نحو تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف شباط/ فبراير بشأن تبادل واسع النطاق للسجناء. وفى الوقت نفسه، تستمر الجهود لضمان تشغيل رحلات الجسر الجوي الطبي، مما يسمح للمرضى اليمنيين بالسفر إلى الخارج للحصول على المساعدة الطبية.