قالت  منظمة سام للحقوق والحريات، إن السلطات الأمنية بمحافظة حضرموت، تنفذ أوامر إماراتية، باستمرار احتجاز عشرات المعتقلين تعسفيا في سجن "المنورة" بالمكلا، رغم مرور سنوات على أوامر الإفراج عنه.

وأضافت في بيان لها (الجمعة)، "إن السلطات الأمنية بمحافظة حضرموت / المكلا ترفض تنفيذ الأحكام القضائية بالإفراج عن عشرات المعتقلين الذين انتهت مدة محكوميتهم أو حكم لهم بالبراءة في سجن المنورة بالمكلا مما دفع المحتجزين تعسفا بالبدء بالإضراب عن الطعام منذ أربعة أيام للفت أنظار العالم إلى قضيتهم، وانتزاع حقهم في الإفراج، وتحميل النيابة العامة مسؤولية حياتهم كونها الجهة القضائية المخولة بتنفيذ الأحكام القضائية".

وأكدت أن تعنت السلطات الأمنية في حضرموت، يشكل جريمة جنائية متمثلة بعرقلة تنفيذ الأوامر القضائية وفقا للقوانين اليمنية، كما يشكل جريمة احتجاز حرية مدنيين بدون وجه حق، ويجب إحالة كافة المعرقلين للإفراج عنهم من المحتجزين إلى النيابة العامة.

وقال رئيس المنظمة توفيق الحميدي، "إن المحتجزين في سجن المنورة ممن انتهت محكوميتهم وولديهم أوامر إفراج هم ضحايا تعنت السلطات في حضرموت، التي تنفذ أوامر المشرفين الإماراتيين".

وأضاف: "أخبرنا الأهالي إن الكثير من المحتجزين كان رفض الإفراج عنهم بسبب الضباط الإماراتيين في المكلا، وهذا يشكل جريمة يجب محاسبة مرتكبيها، كما يجب تعويض المحتجزين عن الضرر الذي لحق بهم وبأسرهم بسبب هذه التصرفات غير القانونية".

وأشارت المنظمة إلى أن ما يتعرض له المعتقلون من تعذيب ومماطلة في الإفراج عنهم إلى جانب إعلانهم الإضراب عن الطعام الأمر الذي يُحمل الجهات المسؤولة عن عدم تنفيذ قرار الإفراج الصادر بحقهم كامل المسؤولية ويضعها في إطار المساءلة في حال تدهورت حياة أولئك المعتقلين أو بعضهم.

وأكدت "سام "على أن تأخر سلطات حضرموت بالإفراج عن المعتقلين جريمة جنائية تستوجب المساءلة، داعية السلطات القضائية إلى إحالة المتسببين فيها للتحقيق، باعتبار أن سلوكهم "خرج عن دوره في تطبيق القانون إلى المشاركة في الإمعان بانتهاك حقوق المدنيين".

واختتمت سام بيانها بدعوة السلطات في حضرموت إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين والعمل على تقديم المخالفين في تطبيق قرارات الجهات القضائية للمساءلة القانونية، مؤكدة على أن موقف المجتمع الدولي السلبي وصمته المتواصل يشكل غطاءً ضمنيًا لأطراف الصراع في اليمن للإمعان بانتهاكاتها ضد المدنيين.