دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إلى إجراء تحقيق عاجل ومحايد في حادثة التدافع التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء خلال توزيع مساعدات مالية في إحدى المدارس، وتسببت بسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى؛ خصوصا والمعلومات تشير إلى تسبب إطلاق نار بوقوع الحادثة. 

وأعرب المركز الأمريكي للعدالة عن بالغ أسفه وحزنه الشديدين بسبب الحادثة المأساوية التي تشير إلى كارثية الأوضاع الإنسانية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب، وما آلت إليه أوضاع اليمنيين بفعل ممارسات جماعة الحوثي التي أوقفت رواتب الموظفين العموميين وتسببت في شلل الحياة الاقتصادية بفعل الجبايات والإتاوات والتضييق على التجار ورجال الأعمال، ما أسفر عن اتساع رقعة البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية. 

وبحسب المركز، لم تكتفِ جماعة الحوثي بكل تلك الممارسات؛ بل اتجهت إلى احتكار الأعمال الخيرية ضمن أنشطة هيئات وكيانات تنشئها لتبرير ممارساتها، وألزمت التجار ورجال الأعمال بتوريد ما يقدمونه من أموال للأعمال الخيرية والإغاثية إلى تلك الهيئات والكيانات. 

وقال المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له، إنه حصل على معلومات من رجال الأعمال مباشرة؛ بإن جماعة الحوثي أجبرتهم على دفع الأموال المخصصة للأعمال الخيرية إلى قياداتها وكياناتها. 

وبحسب شهادة أحد التجار؛ فإن الجماعة، وبعد أن أجبرته على دفع مبالغ كبيرة تحت مسمى العمل الخيري؛ علم قياداتها بإنفاقه مبالغ أخرى للمحتاجين في بيئته، فأجبرته على دفع أموال إضافية لها بمسمى غرامة إخفاء ما عليه من زكاة. 

وقال المركز إن كل هذه الممارسات دفعت آلاف اليمنيين إلى أوضاع مأساوية وتسببت في لجوئهم إلى التسول وانتظار الإحسان والتزاحم على أبواب من يقدمون المعونات برغم ضآلتها، ما مثل إحدى أكبر عمليات إهدار الكرامة المشهودة في العصر الحديث. 

وأضاف أن هذه الحادثة تعيد التذكير بجريمة إحراق اللاجئين الأفارقة قبل عامين في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لجماعة الحوثي، والتي تنصلت منها الجماعة تماما برغم مسؤوليتها الواضحة عنها.

وطريقة تعامل جماعة الحوثي مع هذه الحادثة وغيرها إلى استهتارها المطلق بحق الحياة والسلامة الجسدية، وهي المتهمة على الدوام بارتكاب جرائم متعددة ومتنوعة وخطيرة، وفقا للمركز.

وأكد أن المجتمع الدولي معني بالعمل على إنهاء المأساة الإنسانية في اليمن بشكل عاجل، وإيقاف تدهور الأوضاع المعيشية، وإنجاز عملية سلام عادلة وسريعة تعيد الاستقرار وتسمح للمجتمع باستعادة أنشطته الاقتصادية وممارسة حياته بما يحفظ له كرامته واعتباره. 

ودعت المجتمع الدولي إلى إنشاء لجنة لإجراء تحقيق عاجل ومحايد، والكشف عن كل الملابسات التي أدت إلى هذه المأساة، وإحالة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين إلى المساءلة، ومنع إفلاتهم من العقاب.

كما عبر المركز عن أسفه أن يظل المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته وقواه الكبرى يتأملون هذا المشهد المأساوي في اليمن دون تدخل حاسم وحازم لإنهائه.