أكدت منظمات حقوقية على ضرورة التوصل لحل سياسي يضمن حق مختلف فئات الشعب في الحصول على تمثيل عادل في السلطة ونصيبها من الثروة، وفق أسس عادلة وشفافة. 

جاء ذلك في بيان صادر عن تسع منظمات حقوقية، أبرزها منظمة سام للحقوق والحريات والمركز الأمريكي للعدالة. 

وقال البيان إن أي اتفاق أو مبادرة لحل الصراع في اليمن لا تنطلق من احترام حقوق المواطنين اليمنيين وإشراكهم مع منظمات المجتمع المدني سيساهم في إفلات المتورطين بارتكاب جرائم من العقاب، وسيكون محكوما بالفشل، ولن يكون إلا هدنة مؤقتة لاستئناف جولة أشد قسوة من العنف والقتال وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن والمنطقة.

وشدد البيان الذي نشرته منظمة سام، على أن أي مبادرة للحل السياسي في اليمن لا تنطلق من المسار القانوني هي محاولة للالتفاف على حقوق ملايين اليمنيين واستخفاف بما تعرضوا له من اعتداءات وما خاضوا من محن ومعاناة خلال سنوات الحرب المُرَّة.

وأكدت المنظمات على ضرورة التركيز على عدد من النقاط أساسية والجوهرية التي يجب تضمينها في مباحثات واتفاقيات الحل النهائي للأزمة والحرب في اليمن، وهي كالتالي:

ونوهت إلى ضرورة التوصل لحل سياسي يضمن حق مختلف فئات الشعب في الحصول على تمثيل عادل في السلطة ونصيبها من الثروة، وفق أسس عادلة وشفافة، بعيدا عن الاستقواء بنتائج الحرب العسكرية وفرض سياسة الأمر الواقع على حساب الحقوق والحريات العامة.

وشددت على وجوب أن تنص التسوية السياسية على ضمان حقوق ضحايا الحرب في التعويض العادل، ومعرفة الحقيقة وجبر الضرر وفق مبادئ العدالة الانتقالية.

ووفق البيان، فإن إن أي تسوية تتجاوز هذه الحقوق الأساسية ستؤسس لحالة طويلة الأمد من القمع والاستبداد المحروس بالقوة المسلحة والمدعوم بالتواطؤ الدولي والإقليمي، وبالتالي استمرار حالة الحرب والانقسام المجتمعي مادامت أسبابه باقية.

ولفتت إلى أن أي تسوية يجب أن تؤسس لمسار ديمقراطي يضمن تفكيك منظومة الحرب العسكرية وشبكات المصالح غير المشروعة التي ساهمت في استمرار الحرب، وارتكبت جملة من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ابتداء من الاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية والتي كانت تُنهتك من خلال عمليات القتل المباشر والقصف العشوائي والاعتقال التعسفي والتعذيب والتهجير القسري وتجنيد الأطفال والاعتداء على النساء وليس انتهاء بإغلاق الطرق العامة وتدمير الأعيان والمنشآت المدنية.

وأكدت المنظمات الموقعة على هذا النداء إنها مع أي صيغة سلام عادل ومستدام، يضمن حق اليمنيين في حكم أنفسهم، وحق الضحايا في التعويض ومعرفة الحقيقة، وإغلاق باب تكرار دورات العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة على البيان

1-منظمة سام للحقوق والحريات

2-المركز الامريكي للعدالة(ACJ)

3- الكرامة لحقوق الإنسان

4-المركز اليمني للعدالة الانتقالية

5-منظمة مساواة للحقوق والحريات

6-منظمة سواسية للتنمية والعدالة

 7-مبادرة هي من اجل الجميع

8-منظمة كرامة لحقوق الانسان

9-تكتل السلام اليمني والمصالحة