وصفت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، الأحكام الصادرة من محكمة خاضعة للحوثيين ضد 35 برلمانيا يمنياً ب"الباطلة وذات دوافع سياسية".

وأعرب مكتب حقوق الإنسان في جنيف عن قلق بالغ حيال الحكم بالإعدام على 35 برلمانيا يمنيا "بشكل غيابي ومن قبل محكمة في صنعاء يسيطر عليها الحوثيون".

 وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم المكتب، خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن البرلمانيين اتهِموا بـ "الخيانة"، وأن ممتلكاتهم قد صودرت وعائلاتهم قد تعرضت للتهديد.

ودعا مكتب حقوق الإنسان "سلطات الأمر الواقع إلى الإبطال الفوري للأحكام الصادرة بحق النواب، وضمان عدم مضايقة أسرهم".

وبحسب مكتب حقوق الإنسان، حُكم على النواب الموالين للحكومة من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء في الثالث من مارس.

وأشارت إلى أن البرلمانيين لم يكونوا في المنطقة الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون وقت صدور الأحكام.

وأعربت ليز ثروسيل عن قلق الأمم حيال سير المحاكمة بشكل عام، ومن أنها "ذات دوافع سياسية"، قائلة إنها فشلت "في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية".

وتابعت أن الحكم على السياسيين بالإعدام صدر “لاتخاذهم إجراءات تهدد استقرار جمهورية اليمن ووحدتها وأمن أراضيها”.

وأوضحت المتحدثة أن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في سيئون بمحافظة حضرموت في 11 أبريل 2019، كان قد دعا إليه الرئيس المعترف به دوليا عبده منصور منصور هادي.

وأشار المكتب إلى أنه بعد صدور الأحكام في صنعاء، تلقى ا تقارير تفيد بأن "منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية".

وقال المكتب إن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب، "مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم".

وفي هذا السياق ذكّر مكتب حقوق الإنسان سلطات الأمر الواقع بأن عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من أشكال العقوبة المخصصة لـ "أخطر الجرائم" التي تنطوي على القتل العمد.

والثلاثاء الفائت، قضت محكمة أمن الدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، بإعدام 35 برلمانياً يمنياً، بتهمة التعاون مع المملكة العربية السعودية.