شكلت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول التُهم الموجهة لرئيس الحكومة معين عبدالملك بارتكاب قضايا فساد ومخالفات في عدة قطاعات خدمية.

وحسب القرار ستقوم اللجنة "بتقصي الحقائق حول ما أثاره نائب مدير مكتب الرئاسة أحمد العيسي في مقابلة تلفزيونية وما جاء في تصريح مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء والرد عليه من مكتب العيسي حول ادعاء مخالفات في جانب الكهرباء والاتصالات والنفط والقضايا المالية".

وشددت هيئة رئاسة البرلمان، على أن تقوم اللجنة المشكلة، بالمهام الموكلة لها وتقصي الحقائق عبر الجهات والهيئات والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومباشرة عملها بصورة عاجلة، وتقديم تقريرها خلال أسبوعين من تاريخه.

وتضم اللجنة البرلمانية كلا من (محسن البحر، وفؤاد عُبيد واكد، وعبد الرحمن العُشبي، وعلي المعمري، وعبدالله المقطري، وانصاف مايو، ومحمد قباطي، وعبدالرحمن معزب، وعبدالخالق البركاني).

يُشار إلى نائب مدير مكتب الرئاسة، أحمد العيسي كان اتهم في مقابلة متلفزة، رئيس الحكومة معين عبدالملك، بارتكاب قضايا فساد في قطاعات النفط والطاقة المشتراة والاتصالات ؛ وتعليقا على ذلك استهجن مصدر حكومي مسؤول تلك الاتهامات، ووصفها بالأكاذيب والتلفيقات المفضوحة.

وفي تعقيب على تصريح المصدر الحكومي، أعاد مصدر في مكتب "العيسي" التأكيد على تلك الاتهامات واستغلال الوظيفة العامة للإثراء غير المشروع وطالب بإحالة رئيس الوزراء إلى القضاء بتهمة الفساد وفق المادة 139 من دستور الجمهورية اليمنية.

كما طالب "مكتب العيسي" مجلس القيادة الرئاسي، بإيقاف العبث بمقدرات الدولة وتشكيل لجنة عليا من كل الجهات الرقابية والتشريعية والمعنية بمكافحة الفساد للتحقيق في كل الملفات وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق وعقد محاكمة علنية لمن ثبت بحقه ممارسة الفساد.