طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، بصرف مرتبات منتسبيها العاملين في المؤسسات الحكومية.

وقالت في بيان لها: "تتابع نقابة الصحفيين اليمنيين بألم شديد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحفيين اليمنيين خصوصا مع استمرار انقطاع الراتب عن المؤسسات الصحفية الحكومية وتدهور الأوضاع المعيشية منذ سبع سنوات للعاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ومنذ ستة أشهر في المؤسسات التابعة للحكومة الشرعية".

كما أشارت إلى إيقاف نصف رواتب عدد من الصحفيين من منتسبي المؤسسات الاعلامية من قبل الخدمة اليمنية في صنعاء بحجة أنهم خارج البلاد.

وأكدت النقابة في بيانها رفضها "التعامل غير المسئول مع العاملين في المؤسسات الإعلامية وتستنكر تجاهل معاناتهم من قبل الحكومة الشرعية، لتجدد مطالبتها بصرف كافة مستحقات ورواتب الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الحكومية".

كما طالبت النقابة بإعادة ترتيب أوضاع من تم فصلهم من وظائفهم في كافة المؤسسات الاعلامية على خلفية الصراع.

وجددت النقابة مطالبتها لكل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين لمواصلة جهودهم في الضغط على الحكومة لوضع حل نهائي لمرتبات العاملين في هذه الوسائل الإعلامية.