حثّ مجلس الأمن الدولي، الأطراف اليمنية على الانخراط بشكل بناء في الجهود المبذولة لحل النزاع بالوسائل السلمية. 

وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في بيان اليوم الثلاثاء، عن دعمهم القوي للجهود المبذولة لتأمين وقف شامل لإطلاق النار ومحادثات سياسية يمنية - يمنية شاملة ، تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص لليمن على أساس المراجع المتفق عليها والمتسقة مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ورحب أعضاء المجلس بالاتفاق الأخير بين الحكومة اليمنية والحوثيين في جنيف والذي نص على إطلاق سراح مئات المعتقلين لأسباب تتعلق بالنزاع.

وأعربوا عن تطلعهم إلى تنفيذ هذه الاتفاقية خلال شهر رمضان المبارك وشجعوا استمرار الحوار والتقدم في تدابير بناء الثقة للعمل نحو تسوية سياسية والتخفيف في نهاية المطاف من معاناة اليمنيين.

واستنكر أعضاء مجلس الأمن بشدة التصعيد الأخير للحوثيين، بما في ذلك استهداف كبار مسؤولي الحكومة اليمنية في تعز ، وحثوهم على الامتناع عن استفزاز الشعب اليمني وإعطاء الأولوية للشعب اليمني.

كما أدانوا التصعيد العسكري في مأرب وشبوة الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات وتشريد العائلات.

وشجعوا الأطراف على الانخراط بشكل بناء في الجهود المبذولة لحل النزاع بالوسائل السلمية وحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وبحسب البيان، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة لمنع التسرب الكارثي من ناقلة النفط الصافر ودعوا المانحين، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع الدولي، إلى المساهمة بالمبلغ المتبقي البالغ 34 مليون دولار والمطلوب القيام بعملية الطوارئ. 

وأكدوا على أهمية تنفيذ المشروع في الوقت المناسب من أجل منع وقوع كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية في البحر الأحمر وما وراءه.