تسلم رئيس الحكومة اليمني معين عبدالملك الثلاثاء، التقرير النهائي للجنة الاكاديمية المكلفة بمراجعة قوائم المبتعثين في الخارج ووضع آليات تعزز من شفافية الابتعاث. 

وبحسب وكالة "سبأ" الحكومية، فإن عبدالملك استقبل في العاصمة المؤقتة عدن، اللجنة الأكاديمية المكونة من الدكتور عادل العبادي، الدكتور محمود السالمي، الدكتور وليد العطاس والدكتورة عبير جميل المعلنة بموجب قرار رئيس الوزراء لعام 2022.

وتضمن التقرير توصيات ومقترحات لتصحيح قوائم الابتعاث وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، فضلا عن وضع اليات الابتعاث المستقبلية والتي تضمن تكافؤ الفرص.

كما شمل على ملاحق تفصيلية بالتجاوزات والمخالفات التي وقفت عليها اللجنة في مراجعتها لكشوفات المبتعثين الحاليين في الخارج، والمعايير الواجب اتخاذها لتصحيح الكشوفات، بما في ذلك اوضاع الملحقيات الثقافية في الخارج واليات عملها والتوصيات المقترحة لرفع كفاءتها واداءها.

وأكد التقرير أن الاختلالات شملت كل مراحل الابتعاث، بدءً بالية الاختيار ثم اجراءات الابتعاث وضوابطه، ومشكلة الوساطة والمحسوبية، والاختلالات واختيار التخصصات والمعدلات والوثائق واليات الاضافات والاستمرارية، ومراجعة وضع المبتعثين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتعثرين.

وأواخر العام الماضي، أقر مجلس الوزراء، "تشكيل لجنة من كفاءات أكاديمية مشهود لها بالاقتدار والنزاهة" لمراجعة شاملة لسياسات الابتعاث". 

جاء ذلك عقب توجيهات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين وتحويل المنح للطلاب المستحقين ممن تنطبق عليهم شروط الابتعاث، وهو قرار جاء بعد تسريب كشوفات المنح والتي أظهرت استحواذ أبناء وأقارب المسؤولين على معظمها، والذي أثار غضب يمني واسع.