حمّل التجمع اليمني للإصلاح، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وجميع العاملين معه، المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بـ"التواطؤ مع جماعة الحوثي في استمرار عملية التعتيم المقصودة على المناضل محمد قحطان".

وعبرت الهيئة العليا للإصلاح، في بيان، اليوم الثلاثاء، عن الاستهجان إزاء التغييب والعقاب الذي يستهدف الأستاذ محمد قحطان، الذي أُخذ من بيته قسرا وتم فرض التعتيم الكامل عنه بالنسبة لأسرته وكذا لأفراد حزبه الذي ينتمي إليه.

وأشار البيان إلى أن هذا الإخفاء يأتي على الرغم من أن قحطان من أوائل المختطفين، وممن نص عليهم القرار الأممي 2216، وعلى الرغم من هذا كله كان الإصلاح عند حديثه عن قحطان يتحدث عنه وعن جميع زملائه المشمولين بالقرار الأممي وكذا عن بقية المخفيين والمختطفين قسريا.

واعتبر الإصلاح أن المبعوث الأممي ومعاونيه شركاء مع الحوثيين في استمرار الإخفاء القسري لقحطان، والمعاناة التي يتعرض لها وتلقاها أسرته وكل محبيه وأعضاء حزبه.

ودعا رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التحقيق في هذا الأمر، واتخاذ الإجراءات السريعة من أجل الإفراج عن قحطان، ومحاسبة كل من تسبب في استمرار هذه المأساة الإنسانية والمعاناة والظلم البين حتى اليوم.

وطالب الإصلاح مجلس القيادة الرئاسي بتحمل مسؤوليته إزاء هذا الموضوع، باعتباره مسؤولا مسؤولية دستورية وأخلاقية عن قحطان.

كما دعا المنظمات الدولية وسفراء الدول المعتمدة والناشطين ودعاة الحرية إلى اتخاذ موقف حيال استمرار عملية اختطاف الأستاذ محمد قحطان، والضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراحه.

وأوضح الإصلاح أنه تابع باهتمام بالغ نتائج مباحثات إطلاق سراح الأسرى والمختطفين التي تمت في جنيف يوم أمس الاثنين، معبراً عن ترحيبه بأي جهود تؤدي إلى إطلاق المختطفين والمخفيين قسريا في سجون جماعة الحوثي.

وجدد الإصلاح التأكيد على موقفه الرافض -منذ البداية- للخلط والمساواة في قضية الأسرى التي تتم بين المدنيين المخفيين قسريا الذين تم اختطافهم من بيوتهم وشوارعهم، وبين أسرى القتال والمواجهات العسكرية، لافتاً إلى أن هذا الأمر معروف قانونيا ودوليا وإنسانيا، موضحاً أن ممثلي الأمم المتحدة أصروا على السير في مفهوم الخلط المشار إليه، استجابة للطرف الذي هو السبب الأساسي في صناعة هذه المشكلة كلها وهم الانقلابيون الحوثيين، وفق البيان. 

وأكد البيان أن التجمع اليمني للإصلاح كان مع فكرة إيجاد حل لهذه المسألة الإنسانية التي لا تقتصر المعاناة فيها على المخفيين قسريا فحسب، بل تتعداها لتشمل عائلاتهم وأقاربهم.

وأمس الاثنين، أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، عن توصلهما إلى اتفاق يقضي بتبادل 887 من الأسرى والمختطفين، عقب مفاوضات جمعت وفدي الطرفين في جنيف بسويسرا.