رحبت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، باتفاق الحكومة والحوثيين على تبادل أكثر من 880 من الأسرى والمختطفين، بين الجانبين. 

جاء ذلك في بيان مشترك لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في ختام أعمال الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين.

وقال البيان، إن أطراف النزاع في اليمن، اختتمت اليوم (الاثنين) اجتماعًا استمر لعشرة أيام في سويسرا تم الانتهاء فيه من وضع الخطة التنفيذية لإطلاق سراح 887 من المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع.

وأضاف البيان أن الأطراف اتفقت على معاودة الاجتماع في شهر أيار/مايو لمناقشة المزيد من عمليات الإفراج، كما التزمت الأطراف أيضًا بتبادل الزيارات المشتركة إلى مرافق الاحتجاز التابعة لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال هذه الزيارات.

وقال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ: "أرحب بما تم التوصل إليه اليوم، وأشكر الأطراف على تقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى هذه النتيجة. انضم لمئات الأسر اليمنية في تطلعنا للتنفيذ العاجل والسلس لعمليات الإفراج. 

وعبر عن أمله بأن تنتهي قريبًا معاناة جميع اليمنيين الذين ما زالوا ينتظرون لم شملهم مع أحبائهم والذين يتألمون بسبب المخاوف بشأن مصير ذويهم."

وأضاف، "تظل الأمم المتحدة مستعدة وحريصة على تيسير التقدم نحو إطلاق سراح جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع. وأشجع الطرفين على اتخاذ مبادرات فردية للإفراج عن المزيد من المحتجزين بشكل مستمر".

كما شكر المبعوث الخاص حكومة سويسرا على استضافة الاجتماع وعلى دعمها المستمر والثابت لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق باتفاقية تبادل المحتجزين. كما أعرب عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسهيل عمليات الإفراج.

من ناحيتها، قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن دافني ماريت: "هذه الخطوة الحاسمة ستنهي معاناة العديد من العائلات التي تشتت شملها، وستسهم في بناء الثقة بين الأطراف ونأمل أن تؤدي إلى مزيد من عمليات الإفراج". 

وأضافت، "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دورها كوسيط محايد، وتيسير الزيارات الإنسانية البحتة لأماكن الاحتجاز، والمساهمة في استعادة الروابط العائلية، ودعم الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم حتى يتسنى لآلاف آخرين العودة إلى ديارهم ".

وبحسب البيان، جاء اجتماع ممثلي الأطراف في إطار عضويتهم للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين التي يشترك في رئاستها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو الاجتماع السابع للجنة الإشرافية التي أُنشئت لدعم الأطراف في الوفاء بالتزامهم بموجب اتفاق ستوكهولم للإفراج عن جميع المحتجزين لأسباب مرتبطة بالنزاع. وتحقيقًا لهذه الغاية، اتفقت الأطراف في اجتماعات سابقة للجنة الإشرافية على اعتماد نهج مرحلي للإيفاء بالتزامهم في الإفراج عن الكل مقابل الكل.

وفي تشرين الأول/أكتوبر من عام 2020، اجتمعت اللجنة الإشرافية واتفقت على إطلاق سراح أكثر من 1000 محتجزًا من الجانبين.