اعتبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين، بين الحكومة والحوثيين، مؤشرا جيدا على إمكانية حل هذا الملف قريبا. 

وقال المركز في بيان، اليوم الاثنين، إنه يرحب بالاتفاق الذي حدث في العاصمة السويسرية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، والذي تضمن الإفراج عن 880 من المختطفين والمحتجزين والمخفيين قسرا كمرحلة أولى.

لكن المركز ‏أعرب عن أسفه لعدم تنفيذ البند الخاص بالمحتجزين في اتفاق ستوكهولم قبل أكثر من 4 أعوام، والذي أقر الإفراج عن جميع المختطفين والمحتجزين والمخفيين دون شروط، ويطالب بالعمل عاجلا من أجل تنفيذه.

‏وجدد الأمريكي للعدالة تأكيده أن الحرية من الحقوق الأصيلة التي لا يجوز التفاوض حولها أو المساومة فيها، ويدعو كافة الأطراف والأمم المتحدة الراعية لهذه المشاورات إلى العمل على الإفراج عن جميع المختطفين والمحتجزين والمخفيين دون شروط أو مساومات.

‏ودعا المركز الحقوقي، إلى استغلال قدوم شهر رمضان وما يمثله من حميمية للعائلات في اليمن والبلدان العربية والإسلامية؛ للإفراج عن المحتجزين والمختطفين وإعادتهم إلى ذويهم وعائلاتهم، وهو ما سيكون حافزا مهما لإنهاء الكراهية التي تسببت بشروخ مجتمعية كبيرة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، عن توصلهما إلى اتفاق يقضي بتبادل 887 من الأسرى والمختطفين، عقب مفاوضات جمعت وفدي الطرفين في جنيف بسويسرا.

والسبت 11 مارس الجاري، انطلقت في سويسرا جولة جديدة من المشاورات بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ، غداة إعلان إيران الداعمة للحوثيين والسعودية المساندة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016.