نفى الصحفي أحمد ماهر، الاعترافات التي انتزعت منه تحت التعذيب في سجون الانتقالي المدعوم إماراتيا. 

جاء ذلك في أول جلسة تعقدها الجزائية المتخصصة لمحاكمة الصحفي ماهر، بعد أشهر من العراقيل. 

وقال احمد ماهر، في منشور على صفحته بالفيسبوك، الخميس، إنه عرض أمام القاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة، تفاصيل اختطافه، وما تعرض له من تعذيب أجبره على الإدلاء باعتراف وتهم لا علاقة له بها. 

وجدد التأكيد على أنه اختطف بسبب مواقفه السياسية المؤيدة لمؤسسات الدولة ورفضه للفوضى والعنصرية في العاصمة عدن. 

وأضاف: "قلت للقاضي ان المدعو(مصلح الذرحاني) الذي اختطفني وعذبني وألف التهم الباطلة، قد حاول اختطافي في رمضان وهناك ملفات ضده قدمتها لكل من وزير الداخلية ومدير مكتبه والنائب العام ووزير الاعلام ورئيس مجلس الشورى ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرط!".

وأشار الصحفي "ماهر" إلى أنه طالب القاضي بحقه القانوني بالبراءة من التهم المنسوبة إليه زورا وظلما وبهتاننا، مؤكدا ثقته بالقضاء ومؤسساته التي قال بأنها الوحيدة التي لا تزال صامدة أمام الفوضى التي تشهدها عدن في بقية مؤسسات الدولة.

وخلال الأشهر الأخيرة الماضية، منعت مليشيا الانتقالي، نقل الصحفي ماهر، لحضور جلسات المحاكمة، ولجأ للإضراب عن الطعام. 

حيث ظلت مليشيا الانتقالي تمتنع عن نقل السجناء في بئر أحمد لحضور جلسات محاكمتهم في المحكمة الجزائية المتخصصة وذلك للضغط على وزارة الداخلية ومطالبتها بصرف مخصصات مالية. 

وفي السادس من أغسطس الماضي، اختطفت مليشيا الانتقالي الصحفي احمد ماهر، من منزله بمحافظة عدن، بتهم كيدية.