طالب مركز حقوقي، الحكومة والحوثيين إلى إنجاح مفاوضات إطلاق جميع المعتقلين والمختطفين بلا قيود أو شروط. 

وعبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان له، عن ترحيبه وتفاؤله بهذه المفاوضات، وتمنى أن تفضي إلى نتائج جيدة تحقق أمنيات ذوي وأقارب المعتقلين والمختطفين. 

ودعا المركز طرفي المفاوضات والأمم المتحدة الراعية لها إلى فصل ملف المعتقلين عن الملف العسكري والسياسي باعتبار الحرية حق أصيل لا يجوز التفاوض عليه، وتيسير سبل الاتفاق ومنع تعقيد التفاوض؛ بما يؤدي إلى النتائج المرجوة.

 وأكد على ضرورة أن تخرج النقاشات التي تستمر 11 يوما باتفاق على الإفراج عن جميع المحتجزين والمختطفين، دون قيود أو شروط، وأن يتضمن الاتفاق إجراءات سهلة وسريعة لعملية الإفراج. 

كما دعا المركز إلى حضور الشفافية في المفاوضات، والإفصاح عن كامل الأسماء والشخصيات التي ما زالت قيد الاعتقال، وعدم إغفال أيا منهم سواء بالعمد أو الإهمال، ويحذر من التلاعب بالقوائم والأسماء، أو إخضاعها لمساومات غير عادلة ومنصفة. 

وشدد البيان على أن يكون المبدأ الذي تجري وفقه المفاوضات هو إنهاء معاناة جميع المعتقلين والمختطفين بلا استثناءات. 

وطالب المركز في بيانه، بإشراك المجتمع المدني المحلي والدولي في هذه المفاوضات، واستشارته في مساراتها ومخرجاتها، ولما يؤدي ذلك إلى إيجاد رقابة محايدة قد تحقيق المأمول منها.
 
وانطلقت يوم أمس، في مدينة جنيف السويسرية، وبرعاية من الأمم المتحدة؛ مفاوضات تكميلية للجولات السابقة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق المعتقلين والمختطفين والموقوفين.