تشهد الأسواق المحلية في عدن ومدن يمنية أخرى ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الأسماك، ما دفع بالحكومة إلى بحث سبل تخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.

فقد حظرت وزارة الزراعة والريّ اليمنية تصدير الأسماك والأحياء البحرية الطازجة من جميع المنافذ، وذلك بهدف إنعاش الأسواق المحلية. 

كما فرضت السلطات رقابة على الأسعار وأتاحت منافذ البيع لجميع المواطنين.

تحديات قطاع الأسماك

ويشتكي اليمنيون من تذبذب حركة الأسعار في أسواق الأسماك، قائلين إن الأسعار تتغير بسرعة كبيرة خلال ساعات النهار، وهو أمر لم يعتد عليه التجار والصيادون.

وإضافة إلى ذلك، يواجه اليمنيون تحديات عدة في عمليات الصيد البحري، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، والتجريف الذي تشهده مناطق الصيد في خليج عدن والسواحل الممتدة إلى البحر العربي في حضرموت.

كما يشكو الصيادون من استمرار الاعتداءات التي يتعرضون لها في عرض البحر، مثل الاختطاف، والاحتجاز، ومصادرة القوارب، ما أثّر سلبيًا على حركة الصيد وتجارة الأسماك في المنطقة.

الساحل اليمني يفقد وجبته الأساسية

متابعةً لهذا الملف، يوضح عبد الغني الولي وكيل الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق، أن سوق الأسماك يخضع لمبدأ العرض والطلب، مؤكدًا أن "ما يحصل اليوم في اليمن هو أن المعروض قليل لا سيما في المناطق الجنوبية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعاره".

وسبب النقص في المعروض وفق الولي، يعود إلى التجريف والصيد الجائر وغير القانوني من قبل دول التحالف وهو ما انعكس على أسعار الأسماك في الداخل اليمني، على حدّ قوله.

ويضيف في حديثه لـ"العربي"، من صنعاء: "هذه العوامل أدّت أيضًا إلى اختفاء بعض الأصناف السمكية من الأسواق بشكل كامل، بينما تعد الأسماك والمأكولات البحرية الوجبة الغذائية الرئيسية لسكان المناطق الساحلية اليمنية".

انعكاسات الحرب على قطاع الأسماك

وعن الصعوبات التي تعترض الصيادين، يلفت وكيل الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق إلى أن الحرب في اليمن لها التأثير المباشر على مهنة الصيد، فضلًا عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وفي بعض الأحيان حتى انعدامها.

كذلك يتطرق الولي في حديثه مع "العربي"، إلى عدم سماح الصيادين بالانتقال إلى المناطق التي تضم وفرة من السمك، وذلك بسبب الحصار والهجمات التي تشكّل خطرًا على حياتهم إلى جانب تعرضهم للاختطاف، والاعتداء عليهم.

ويقول وكيل الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق: إنّ "أكثر من 562 صيادًا تم احتجازه وأسره من قبل قوات التحالف، لتنعكس هذه العوامل كلها على مهن الصيد في اليمن ودفعت العديد من الصيادين إلى الانتقال لمهن أخرى، ما من شأنه أن يؤثّر أيضًا على الإنتاج".