الخبر من عمق المحيط

رعاية الأنشطة الرياضية.. حيلة جديدة للشركة الإماراتية لتمرير مشروعها الاحتلالي في المهرة

رعاية الأنشطة الرياضية.. حيلة جديدة للشركة الإماراتية لتمرير مشروعها الاحتلالي في المهرة
سقطرى بوست -  خاص الأحد, 19 فبراير, 2023 - 11:14 مساءً

لجأت شركة "أجهام" الإماراتية للطاقة والتعدين، إلى حيل جديدة لتمرير مشروعها في السيطرة على ميناء قشن، وذلك عبر رعاية أنشطة رياضية في المديرية.


حيث وقع نادي قشن الرياضي بمحافظة المهرة، عقد رعاية مع شركة "أجهام" الإماراتية، الخميس الفائت. 


جرى ذلك في ختام الحفل الخطابي والتكريمي الذي نظمه النادي، بمنتجع أم المدائن بحضور أبرز الشخصيات الرسمية والرياضية بالمحافظة.
 

وبحسب إعلام نادي قشن، فإن النادي وقع عقد رعاية للنادي مع شركة أجهام للطاقة والتعدين لتكوين شراكة ناجحة خلال الفترة القادمة للنادي.


وشركة أجهام للطاقة والتعدين المحدودة، يرأسها محمد متاش، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.


كما أنها ذات الشركة الإماراتية التي جرى معها توقيع إنشاء وتشغيل ميناء قشن، وهي الاتفاقية التي رفضها أبناء قشن والمهرة، رفضًا قاطعًا، واعتبروها خطوة غير قانونية واحتلالية.


ومطلع يناير الفائت، كشف مسؤول حكومي لوكالة "رويترز"، بأن الشركة الإماراتية التي ستتولى إنشاء وتشغيل ميناء "قشن"، هي شركة "أجهام" الإماراتية للطاقة والتعدين المحدودة، بحيث سيتضمن المشروع، لسان بحري يشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه.
 

وفي أواخر العام الماضي، وقع مجلس الوزراء عقد إنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة والمخصص للنشاط التعديني، وهو ما رفضه أبناء محافظة المهرة واعتبروه انتهاكا صارخا للسيادة.


ووفق مصادر، فإن الصفقة منحت الشركة خمسين عامًا قابلت للتمديد، وبكلفة تبلغ 132 مليون دولار، غير أن الدولة لم تستلم منها سوى قرابة 5 ملايين دولار فقط، عبر وزارة التجارة.


ومنتصف يناير ذاته، أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، عن تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول مينائي قشن و نشطون بمحافظة المهرة.


وتكونت اللجنة البرلمانية من صخر الوجيه، زكريا الزكري، محمد القباطي، سالم منصور حيدره، علي العنسي.
 

وفيما بعد، أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب اليمني، إرتكاب الحكومة مخالفة قانونية في الصفقة المشبوهة المتمثلة بإنشاء وتشغيل ميناء "قشن" بمحافظ المهرة.
 

وقالت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، في تقريرها إن عقد الامتياز الذي منحته الحكومة للشركة الإماراتية مخالف للمادة 23 من قانون الموانئ والذي حدد أن المدة لا تزيد عن 30 عامًا.


ويرفض أهالي مديرية قشن، ومعهم لجنة اعتصام المهرة، اتفاقية إنشاء وتأجير ميناء قشن ويصفونها بـ"المشبوهة". 
 

وقال الشيخ علي سالم الحريزي، رئيس لجنة الاعتصام السلمي، إن جميع أبناء المهرة يقفون مع أبناء قشن لرفض تلك الاتفاقياته التي تقف وراءها دول الاحتلال الأجنبي، معتبرًا تلك الاتفافية تهدف لنهب ثروات المهرة.


مشاركة

كلمات مفتاحية

التعليقات